دبي: سامي مسالمة أشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في توضيح يتناول آثار ضريبة القيمة المضافة المترتبة على الدخل من الفوائد الناشئة عن الودائع البنكية، إلى أنه من الممكن أن يُحقق المسجل لضريبة القيمة المضافة دخلاً من الفوائد من خلال إيداع الأموال في حساب بنكي أو عن طريق الاحتفاظ بالودائع لأجل محدد أو الودائع المتكررة أو أي ودائع بنكية أخرى مماثلة. وجاء في التوضيح أن دخل الفوائد المحصل دون تدخل فعال والناشئ عن الودائع البنكية لا يعد بمثابة مقابل لتوريد، وبالتالي، فإن دخل الفوائد المحصلة دون تدخل فعال من الودائع البنكية تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، وليس هناك حاجة إلى إدراجها في الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة، وذلك بحكم أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تُفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع بما في ذلك التوريدات الاعتبارية، «فالتوريد» هو أساس ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فإن آثار ضريبة القيمة المضافة تنشأ فقط إذا كان هناك توريد. وتحدد المادة 42 من اللائحة التنفيذية، المعاملة الضريبية للخدمات المالية، وتشير إلى أن دفع أو تحصيل أي مبلغ فائدة أو توزيع لأرباح يعتبر خدمة مالية وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة، وبالرغم من ذلك، تنطبق هذه المعاملة فقط إذا كان هناك توريد. وقد تنشأ فائدة عن الودائع البنكية لتصبح مستحقة لأصحابها، فعلى سبيل المثال، قد يقوم أحد أعمال التجزئة بإيداع دخل أعماله في حساب بنكي وتحصيل الفائدة عن المبلغ المودع، ولا تقوم الأعمال بأي شيء للحصول على دخل الفوائد هذا سوى إيداع الأموال في الحساب، وبالتالي، يمكن القول إنه تم تحصيله من دون تدخل فعال، وفي هذه الحالة لا تقوم أعمال التجزئة بتوريد إلى البنك، وبالتالي فإن دخل الفوائد المستلمة لا يمثل مقابلاً لتوريد، ولذلك فإن الأعمال غير مطالبة بالإفصاح عن هذا الدخل في إقرارها الضريبي نظراً لكونه يقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. وذكر التوضيح أن الوضع المذكور لا ينطبق إلا على الفائدة الناشئة من الودائع البنكية وليس له أية علاقة بالفوائد الناشئة عن تقديم القروض أو الائتمان، والتي تكون توريدات معفاة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.