القاهرة - وكالات: يوماً بعد آخر تظهر نية الرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في حكم مصر مدة أطول من فترته الحالية التي تنتهي في 2022، موظفاً الدستور والبرلمان في تحقيق هدفه، من خلال مطالبة حزب ائتلاف “دعم مصر” المدعوم من البرلمان بتعديل عدد من مواد الدستور. وتقدم الائتلاف، أمس، بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بعد التوقيع عليه من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان، ليسمح، إذا ما أقر في استفتاء شعبي، للسيسي بالبقاء في الحكم لمدة أطول. ومن أبرز التعديلات المقترحة زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4، وإنشاء مجلس برئاسة السيسي لحماية الدولة وأهداف الثورة، واتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة للمخاطر. ولا تقتصر التعديلات المقترحة على المواد الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية، بل تشمل إحداث غرفة برلمانية ثانية، بعودة مجلس الشورى تحت تسمية “مجلس الشيوخ”، والغرفة الثانية استحدثت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات بهدف خلق مجلس منتخب صوري ثلث الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. وقد حدد الدستور خطوات تعديله في الفقرة الخامسة من المادة 226، من خلال طلب يقدمه خمسة من أعضاء البرلمان إلى مجلس النواب تتم مناقشته خلال ثلاثين يوماً، فإذا وافق المجلس على طلب التعديل يُعرض الأمر على البرلمان للمناقشة بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة. وحسب الدستور، إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس يُعرض على الشعب في استفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، ثم يكون التعديل نافذاً إذا وافقت عليه أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. بدوره، أكد عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف “دعم مصر”، خلال اجتماع بمقر الائتلاف، السبت (2 فبراير)، أن اللجنة الدستورية أكدت حق أعضاء مجلس النواب في التقدم بطلب تعديل أي مادة من مواد الدستور. وأدعى القصبي أن التعديل كفلته المادة 226 من الدستور، التي نصت على منح هذا الاختصاص (اقتراح تعديل الدستور) إلى رئيس الجمهورية، وخمس أعضاء مجلس النواب. والصحفي المصري ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” الحكومية، والمقرب من السيسي، أول من اقترح إدخال تعديلات تطال 15% من نصوص الدستور المصري الذي كتب عام 2014. ما أثاره رزق ليس رأياً شخصياً بل هو مطلب للسيسي والدوائر المقربة منه، وهو ما كشفته صحيفة “مدى مصر” المعارضة في تحقيق نُشر في نوفمبر الماضي، نقلت فيه عن ثلاثة مصادر مختلفة، لم تسمها، في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب. وكشفت الصحيفة أن التحركات لتعديل الدستور بدأت بالفعل، بموجب خطة تقضي بإقرار التعديلات خلال النصف الأول من عام 2019، ما يُبقي السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام 2022. وعن دافع السيسي لطلب تعديل الدستور، يقول الكاتب والباحث السياسي المصري عبد العال الخطيب: إن السيسي يدرك تماماً أن من يخرج من السُّلطة في ظل حكم العسكر لن يكون خروجه آمناً؛ بناءً على التجارب السابقة. ويضيف الخطيب لـ”الخليج أونلاين”: على سبيل المثال، محمد نجيب حين أُخرج من السُّلطة حوصر في منزل صغير، ونُكِّل به وبأسرته لاحقاً، ثم ما حدث من خلاف بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والذي انتهى بقتل الأخير. ويتابع الخطيب: أخيراً، محاكمة مبارك وإن كانت محاكمته مسرحية هزلية، كل ذلك يولِّد قناعة لدى السيسي بأن الوسيلة الوحيدة التي تمنحه الحصانة هي البقاء في السُّلطة. وتشهد محاولة تعديل الدستور معارضة شديدة من قوى سياسية داخل مصر وخارجها، وفي هذا السياق أعلن 170 شخصية مصرية رفضهم التام التعديلات الدستورية المقترحة، وأكدوا استخدام كل وسائل المقاومة السلمية لرفض هذا الإجراء.