نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ مكانته كأحد الأسواق الرائدة في المنطقة من خلال توفير أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة التي من شأنها تأمين بيئة عادلة وآمنة للاستثمار تتميز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الإفصاح والشفافية وفق بيئة قانونية وتشريعية مستقرة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أداء ونتائج الشركات المدرجة، بحسب خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي للسوق بالإنابة. وقال المنصوري في أول حوار منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«الاتحاد»، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعكف منذ فترة على رفع كفاءة إجراءات الاكتتاب العام الأولي عبر اتباع آليات أكثر بساطة واعتماد تقنيات أكثر تطوراً وذلك من خلال منصة الاكتتاب الإلكتروني التي يوفرها تحت مسمى «ADX-eKtetab»، مؤكداً أن إدارة السوق تستهدف إدراج عدد من الشركات بالسوقين الأولي والثانوي قريباً. وكشف الرئيس التنفيذي بالإنابة عن وجود مناقشات ومساعٍ من السوق لاستقطاب الشركات لطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق، عبر إجراء حوارات ومباحثات متواصلة، لافتاً إلى أن السوق يمتلك بنية تحتية متكاملة وجاهزة لأي اكتتابات أو إدراجات جديدة، كما أن منصة السوق الثانية مفتوحة لإدراج شركات من دول مختلفة، وضمن القطاعات كافة. وأضاف خليفة المنصوري، أن سوق أبوظبي هو سوق للاستثمار طويل الأجل، وهو سوق متزن في الحركة ويعكس واقع الشركات المدرجة فيه والتي يصل عددها إلى 70 شركة مساهمة عامة وخاصة محلية وأجنبية، تتصف بالأداء المالي والتشغيلي القوي والتوزيعات والعائد الجيد الذي يفوق العائد في الكثير من أسواق المنطقة والعالم، منوها بأن التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في السوق وصلت إلى 23.4 مليار درهم خلال العام الماضي، متوقعاً أن نمو التوزيعات النقدية العام الجاري بنسب تفوق التوقعات، خصوصاً وأن نسبة العائد على التوزيعات النقدية بلغت 5.8% وهي من الأعلى عالمياً. خطة أبوظبي وأكد المنصوري، أن مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي تميزت ببعدها المستقبلي والشمولي، حيث تم العمل على أكثر من محور للمساهمة في تنفيذ خطة إمارة أبوظبي التي تهدف إلى تنمية قطاع الخدمات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما جعل المؤشر العام للسوق ينهي تعاملات 2018 بارتفاع بنسبة 11.7% ليتصدر قائمة الأسواق أعلى معدلات النمو في المنطقة، لافتاً في هذا الصدد أن القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة في السوق ارتفعت خلال عام 2018 بنحو 10% لتتجاوز حاجز الـ 505 مليارات درهم مقارنة بنحو 460 مليار درهم في عام 2017. قال المنصوري فيما يتعلق بتطورات العمل بالسوق الثانية:«إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعد أول سوق في المنطقة ينشئ منصة لتداول أسهم الشركات الخاصة، وذلك في عام 2014، مؤكداً أن منصة السوق الثانية تشمل حالياً خمس شركات، ما يؤكد مكانة السوق كوجهة مفضلة للإدراج، ويعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة، مشيراً إلى أن السوق الثانية تمثل بديلاً جيداً للشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى مساهمة عامة، بما يساهم في إثراء القطاع المالي في الدولة، وخصوصاً أنها تعد بمنزلة رافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني، متوقعاً أن تتيح تلك المنصة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي سيسهم في تعميق الأسواق، وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية لحملة الأسهم. إدراجات جديدة وحول الإدراجات الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة «هناك العديد من الشركات التي تبدي اهتماماً كبيراً بالطرح العام والإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، غير أن توقيت تحول هذا الاهتمام إلى واقع ملموس يظل رهناً بقرارات وتوجهات مُلاك تلك الشركات»، مؤكداً أن السوق وقع مؤخراً اتفاقيات أمين السجل مع 10 شركات خاصة لتكون خطوة هامة لجلب مزايا عديدة للشركات من أبرزها تسهيل وتبسيط إجراءات الطرح مستقبلاً لتكون شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي. أدوات الدين قال الرئيس التنفيذي بالإنابة، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية أصبح من الوجهات المفضلة لإدراج أدوات الدخل الثابت، حيث تم خلال عام 2018، إدراج سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية نيابة عن حكومة المالديف بقيمة 100 مليون دولار ويعتبر هذا الإدراج الأول من نوعه لسندات خاصة بدولة أجنبية في أسواق الأوراق المالية على صعيد الدولة والمنطقة. وفي إدراج آخر يعد الأول من نوعه لإدراج مشترك للصكوك في السوق مع بورصة آيرلندا، أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية صكوكاً للدار للاستثمار بقيمة 500 مليون دولار، كما تم إدراج صكوك مجموعة «صناعات» بقيمة 300 مليون دولار في أول إدراج مشترك مع بورصة لندن. وأضاف المنصوري، أن تلك الإدراجات تعكس البيئة الاستثمارية الرائدة، التي يوفرها سوق أبوظبي للشركات المدرجة والمستثمرين على حد سواء، ويؤكد صوابية الإجراءات التي يعتمدها السوق لرفع كفاءته، مشيراً إلى ريادة السوق وتفوقه على صعيد أسواق أوراق المال في المنطقة، كوجهة مفضلة للإدراج، نظراً للثقة التي يحظى بها وجاهزيته لإدراج أدوات الدخل الثابت، واعتماده على نظام متطور للتسوية والمقاصة، إذ يمتلك السوق بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج الأوراق المالية المتنوعة، ويمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية وبيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة. صانع السوق وحول منح مزيد من الشركات رخصة مزاولة أعمال صانع سوق في المرحلة المقبلة، أفاد المنصوري أن زيادة عدد صناع السوق يعد أحد العوامل الأساسية في استراتيجيتنا بعيدة المدى، والرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين بالاستفادة من تنافسية السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة. كشف المنصوري عن مساع تبذل في الوقت الراهن لجذب وتشجيع الاستثمارات والمنتجات المالية المستدامة وتفعيل الحوار البناء حول قضايا الاستدامة بين المستثمرين والشركات المدرجة. وأكد المنصوري، أن الأسواق المالية تلعب دوراً أساسياً في جعل الأسواق أكثر استدامة، لافتاً بأن انضمام سوق أبوظبي إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة ستمكننا من العمل جنباً إلى جنب مع مختلف البورصات العالمية الرائدة لنضع استراتيجيات فعالة بعيدة المدى، وندفع لأن تكون التنمية المستدامة جزءاً من الاستثمارات والمنتجات المالية في الأسواق. إقراض واقتراض الأسهم يعززان كفاءة السوق والسيولة قال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن عمليتي إقراض واقتراض الأوراق المالية، من المنتجات والخدمات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق والسيولة، والحد من تقلبات السوق، وتدعم تطوير أسواق رأس المال من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة، مؤكداً أن هذه الخدمة من شأنها أن تتيح للمستثمرين نقل ملكية الأوراق المالية التي يقرضها المقرض إلى المقترض، مع منح المقترض بعض الحقوق، مثل الحق في بيع الأسهم أو إقراضها إلى مقترض آخر، وحضور الجمعيات العمومية العادية. وأضاف، أن المقترض له الحق في بعض الفوائد الاقتصادية، ومنها على سبيل المثال أرباح الأسهم، كما لا يعد مقرض الأوراق المالية مالكا لها كما لا يكون له الحق في التصويت، إلا أنه يحتفظ بالحق في طلب استرجاع الأوراق المالية من المقترض ويجب عليهم ممارسة هذا الحق عند الرغبة في التصويت، لافتاً إلى أن هذه الخدمة جاءت استكمالاً لخدمة «البيع على المكشوف الفني» التي كان سوق العاصمة أول سوق في المنطقة يطلقها عام 2017 وذلك ضمن استراتيجية السوق الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوّط، ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة لأسواق الأوراق المالية. العقود المستقبلية تزيد جاذبية الأسهم دعا خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي بالإنابة إلى عدم الاستثمار في العقود المستقبلية فحسب، ولكن نشجع على الاستثمار في سوق الأسهم، قائلاً «إن المرونة التي توفرها العقود المستقبلية تجعل امتلاك الأسهم أكثر جاذبيةً للكثير من المستثمرين بما في ذلك المستثمرين المؤسساتيين الأجانب ومن شأن طرح العقود المستقبلية على مؤشر سوق أبوظبي العام تقديم دعم مهم للخطة الاستراتيجية 2016-2020 لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تتضمن جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين وزيادة القيمة السوقية والمنتجات. وأضاف المنصوري أن العقود المستقبلية على مؤشر سوق أبوظبي العام، تمثل أدوات صالحة للتحوط فيما يتعلق بامتلاك أسهم في السوق، كما أنها تعد من الأدوات الصالحة للاستثمار كذلك، فهي تمكن المستثمرين من تحقيق مكاسب عند هبوط المؤشر أو ارتفاعه، ومن الاستفادة من الرافعة المالية وتعظيم المكاسب.