بعد 20 عاما مارس خلالها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، جميع أنواع الفساد المالي والسياسي، أكد مراقبون أن بن جاسم اقترب من دخول قفص الاتهام أمام القضاء البريطاني، وذلك عقب مطالبة القاضي المسؤول عن محاكمة 4 من قيادات مصرفية في بنك Barclays ، على خلفية صفقة مشبوهة مع جهاتٍ قطرية على رأسهم بن جاسم أو «حرامي الدوحة» كما وصفه أمير قطر السابق بحسب ما ذكره الرئيس المصري حسني مبارك الأسبق في إحدى لقاءاته. وتوقع محللون اقتصاديون أن القضية عززت السمعة السيئة لنظام الدوحة والأساليب الملتوية التي يتعامل فيها لإدارة استثماراته في بريطانيا والعالم بشكل عام، إضافة للتأثير السلبي المتوقع على علاقات النظام القطري بالمؤسسات المالية البريطانية، خصوصا أن القضية تخص ثاني أقدم المصارف البريطانية على الإطلاق، وشكلت محوراً لتحقيقات جنائية واسعة أجرتها السلطات البريطانية منذ عام 2012، شملت 40 شخصاً من بينهم 12 من كبار المديرين التنفيذيين للمصرف، إضافة إلى أن المحاكمة التي يتوقع أن تستمر لـ6 أشهر على أقل تقدير، تحظى باهتمام كبير من الأوساط السياسية والاقتصادية في بريطانيا. الاحتيال والغش يأتي ذلك عقب إطلاق القاضي روبرت جاي تصريحات شديدة اللهجة حذر من عواقب القضية التي يلعب بطولتها حمد بن جاسم وعدد من قيادات نظام الحمدين، وكشفت جلساتها عن حصول حمد بن جاسم على عمولات تُقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، في إطار صفقة أبرِمت قبل 11 عاما، بهدف إنقاذ مصرف «باركليز» العريق من الانهيار جراء الأزمة المالية التي ضربت العالم في ذلك الوقت. وبحسب صحيفة «فاينانشال تايمز»، فإن «القاضي البريطاني لم يكتف بالتلميح بل أكد أن الطرف المقابل في الاتفاق كان كياناً قطرياً، وهو ما يعني أن التهم الموجهة لمسؤولي «باركليز» بالاحتيال والغش وعدم الأمانة، تفيد كذلك بأن هناك شخصاً أو أكثر على ارتباطٍ بالكيان القطري المتورط في الاتفاق هم الآخرون مخادعون أو غير شرفاء بالمعنى الجنائي، لا يمكن الالتفاف حول ذلك». وشدد القاضي جاي خلال مداخلته أمام هيئة المحلفين بمحكمة «ساذرك» التي تنظر القضية بجنوب لندن، على أن أي إدانةٍ لمسؤولي «باركليز» الأربعة الذين يمثلون أمام القضاء، لا بد أن تُبنى على أن لا خدمات استشارية حقيقيةً قُدِمَت في إطار هذا الاتفاق من جانب الجهات القطرية المنخرطة فيه، وأنه لم يكن سوى محاولةٍ لتبرير تقديم رسومٍ مُبالغ فيها لممثلي هذه الجهات، ومن بينهم حمد بن جاسم بطبيعة الحال. تورط القطريين كان ممثل الادعاء في القضية إدوارد براون، قد أبدى أسفه ضمنياً لأن الدوحة ونظامها الحاكم غير مشمولين في الدعوى، التي تضم قائمة المتهمين فيها أيضاً توم كالاريس وريتشارد بوث، المسؤوليْن السابقيْن عن كلٍ من وحدتيْ إدارة الثروات ومجموعة المؤسسات الأوروبية في المصرف البريطاني. وقال في هذا السياق بأسفٍ: «القطريون ليسوا أمام المحكمة هنا»، بالرغم من أنهم انخرطوا في هذه الآلية عن علم كامل بما تنطوي عليه من تحايل وتلاعب. ويتهم الادعاء مسؤولي «باركليز» الأربعة بأنهم دفعوا عمولات سرية لحمد بن جاسم والجهات القطرية المشاركة في الصفقة، مقابل مسارعتهم بضخ مليارات الدولارات في شرايين المصرف في غمار الأزمة المالية العالمية. عمولات ضخمة يؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى في بريطانيا أن تلك العمولات بدأت بـ125 مليون جنيه إسترليني ثم قفزت إلى 280 مليوناً، دون أن يُكشف للمستثمرين في أسواق المال البريطانية عن طبيعتها بشكل محدد ومفصل، وهو ما يشكل انتهاكاً للقواعد التي يخضع لها «باركليز» باعتباره مصرفا مُدرجا في البورصة في المملكة المتحدة ويلتزم بحكم القانون بالكشف علناً عن تفاصيل الاتفاقات التي يبرمها. ونقلت «فاينانشال تايمز» عن ممثل الادعاء قوله إن «اتفاق الخدمات الاستشارية الزائف الذي أُبرم مع حمد بن جاسم وأعوانه لم يكن سوى ستار دخاني للتعمية على منح هذه الشخصيات القطرية المثيرة للجدل عمولات بلغت قيمتها ضعف ما حصل عليه المستثمرون الآخرون في المصرف في ذلك الوقت. إقرار المتهمين استعرضت وسائل إعلام بريطانية أقوال المتهمين خلال الجلسات الماضية للقضية وإقرارهم فيها بأنهم كانوا يعلمون منذ البداية بعدم مشروعية العمولات السرية التي دُفعت لشركائهم القطريين ومن بين هؤلاء ريتشارد بوث الذي أبدى قلقه بُعيد الاتفاق على ترتيبات الاتفاق المشبوه مع قطر، من أن تُعتبر الأموال التي حصل عليها رئيس الوزراء السابق للدويلة المعزولة عمولةً غير قانونية. كما استمعت هيئة المحلفين لاعترافات أفادت بأن روجر جينكنز الرئيس السابق لمجلس إدارة وحدة التمويل الاستثماري المختصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «باركليز»، كان يُعد بمثابة المسؤول الأول عن العلاقات مع النظام القطري في المصرف، وأنه حصل على مكافأةٍ تُقدر بنحو 25 مليون جنيه إسترليني بعد إتمام الاتفاق معها. من أقوال الإعلام الغربي والعربي عن شبهات فساد بن جاسم تقدر ثروته بـ 12 مليار دولار حصل على 200 مليون دولار عن مشروع جسر لم ير النور حتى الآن بين قطر والبحرين اتهم باختلاس 8 مليارات دولار عن طريق مشاريع حكومية يمتلك عقارات وشركات خارج الدوحة في بريطانيا وجزر البهاما وبنما حصل على 500 مليون جنيه إسترليني كعمولة عن صفقات سلاح عام 1996. حصل على عمولات أخرى بلغت 400 مليون دولار في صفقة شراء متاجر هارودز في لندن استولى على أرض مملوكة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية سابقا فواز بن عطية بالقوة بعد رفضه بيعها له