من المنتظر أن تجري هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي عقد لقاء مع ممثلي القطاع الخاص خلال العام الجاري 2019، لمناقشة كل المعوقات التي تعترض انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء. وقال مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي- فضل عدم ذكر اسمه – إن هيئة الاتحاد الجمركي عقدت مع ممثلي القطاع الخاص خمسة اجتماعات جرى خلالها مناقشة كل المعوقات التي تعترض انسيابية حركة السلع بين الدول الأعضاء و الاتفاق على الحلول المناسبة لها، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على استكمال ترتيبات عقد اللقاء السادس خلال العام الجاري 2019. وأكد أن الموعد النهائي لاستكمال الاتحاد الجمركي بالكامل سيكون في عام 2025 وهو الموعد المحدد للوصول إلى الوحدة الاقتصادية. وذكر أن الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، نصت على إقامة اتحاد جمركي يتضمن كحد أدنى تعريفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، أنظمة وإجراءات جمركية موحدة، ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. وأضاف: “شكلت هذه المرحلة المهمة من مسيرة مجلس التعاون نقطة تحول جوهرية في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس، وطبقت دول المجلس (قانون) الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية، ونجحت في العمل بجدار جمركي واحد تجاه العالم الخارجي، تستوفى بموجبه الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية لمرة واحدة فقط في نقطة الدخول الأولى، ويتم انتقال كل السلع الأجنبية بين دول المجلس دون استيفاء رسوم جمركية مرة أخرى عليها”. واتفقت الهيئة خلال الفترة الماضية على عدد من المواضيع الرئيسة كآلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ودليل الإجراءات الجمركية الموحدة في المنافذ الجمركية الأولى، والاتفاق على إجراءات موحدة لاستيراد المواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع وتنظيم دليل موحد بذلك. وأكدت الهيئة أنه جار العمل على استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ الاتحاد الجمركي وفقا للمادة (1) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وفقا للإطار الزمني المطلوب، والعمل على تسهيل إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لإلغاء الدور الجمركي لها. من جهة أخرى، قالت أمانة المجلس، إن لجنة التعاون التجاري وافقت على فصل مشروع قانون التجارة الموحد إلى أربعة قوانين وهي مشروع قانون (نظام) للأوراق التجارية، ومشروع قانون (نظام) للإفلاس وآثاره، ومشروع قانون (نظام) للرهن التجاري، مشروع قانون (نظام) قانون التجارة الموحد. وذكرت أنه تمت مناقشة موضوع أسعار السيارات الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية مع رؤساء الغرف التجارية الخليجية على هامش اجتماع لجنة التعاون التجاري وتمت مناقشة الموضوع وجار التنسيق والعمل مع الجهات ذات العلاقة ومنها هيئة التقييس والمواصفات بدول المجلس.