كونا - يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من النائب شعيب المويزري.وكان مجلس الأمة وافق في جلسته بتاريخ 27 نوفمبر الماضي على إحالة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المتعلق وفق مقدمه ب "فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات" إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة ومواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق ومنها "تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية" و"تقرير لجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد".ويشتمل الجدول كذلك على تقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات.ويتضمن الجدول أيضا تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها قانون الجزاء وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر وإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.ويناقش المجلس كذلك المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والرعاية السكنية.وضمن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها أيضا منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ونظام قوة الشرطة.ومن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين المدرجة وتعديلاتها تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.وينظر المجلس كذلك في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن اقتراحات ومشاريع قوانين الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.ويناقش المجلس عدة تقارير أحدها للجنة البيئة البرلمانية عن حماية الحدائق العامة وتطويرها وآخر للجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس.وضمت التقارير المدرجة على أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإعداد تقرير بشأن قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وآخر للجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عن طلبي المناقشة بشأن قضية البطالة.وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"فتح هيئة مكافحة الفساد باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة".