يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال16 للمجلس. ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته والمكون من خمسة محاور. ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم في الرابع من يناير الحالي وفق ما اعتبره النائب "إقحام المرأة في السلك العسكري" أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب ل"تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة". وجاء المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب"عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين". ويتناول المحور الرابع من الاستجواب "التفريط في أراضي الدولة" فيما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره "عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال" وفق ما تقدم به النائب. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح أكد في مداخلة له بجلسة المجلس العادية الماضية في الرابع من يناير الحالي الجاهزية لتفنيد محاور الاستجواب الموجه إليه. وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم". ونصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص". وحول موعد مناقشة الاستجواب فقد نصت المادة آنفة الذكر على أن "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال". وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس". ينتقل المجلس في جلسته بعد ذلك إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي ثم بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2021/2022 - 2024/2025). وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ومنها المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ويشمل جدول الأعمال تقريرا للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته. ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون (إصدار قانون حماية البيئة) وتقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون (الرعاية السكنية). ومن التقارير المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها. كما أدرجت على جدول أعمال الجلسة تقارير أخرى للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق بالإضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى.