أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا والسويد والنمسا والدنمارك، اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تغريدة على "تويتر": "الفنزويليون لديهم الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية، وديمقراطية"، متابعا: "فرنسا تعترف بجوايدو رئيسا فعليا للبلاد لتنفيذ العملية الديمقراطية والانتخابية". وأضاف ماكرون: "ندعم مجموعة الاتصال التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، حول هذه الفترة الانتقالية".وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفض إجراء انتخابات رئاسية حرة، ولذلك من هذه اللحظة نحن نعتبر جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، وفقا للدستور الفنزويلي".وأضاف كورتس: "نعرب عن دعمنا الكامل لجوايدو من أجل إعادة الديمقراطية لفنزويلا التي عانت طويلا من حكم شمولي، وغياب لسيادة القانون".فيما نقل موسع "راديو السويد"، عن وزيرة الخارجية مارغوت والستروم قولها: "في هذه الحالة، نحن ندعم جوايدو ونرى أنه الرئيس المؤقت لفنزويلا".كما قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانتر إن بلاده تعترف بخوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا. فيما أعلنت إسبانيا، على لسان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز: "تعلن حكومة إسبانيا أنها تعترف رسميا برئيس البرلمان الفنزويللي، السيد جويدو ماركيز، رئيسا انتقاليا لفنزويلا".وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا، فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، كما اتهم مادورو الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان جوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. وقال مادورو في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك"، اليوم الأحد، إن "إدارة ترامب المتطرفة تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية". واعتبر أن ما قام به جوايدو يعد "انتهاك للقانون والدستور"، مضيفا: "أنا لست قاضيا. القضاء هو من سيحدد الخطوات المطلوبة لحماية دستورنا وحماية بلدنا".