كشف التقرير السنوي لشركة “جيه إل إل للاستثمارات والاستشارات العقارية” للعام 2018م، أن زيادة الانفاق الحكومي ومعدلات الانجاز في المشاريع العملاقة قد شكلا حافزاً لتعزيز الفرص الاستثمارية المستقبلية في المملكة العربية السعودية. واستناداً إلى ارتفاع عائدات النفط ومواصلة الاصلاحات الاجتماعية الجديدة، توقع التقرير  أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4% في العام 2018م بالمقارنة مع تراجعه بنسبة 0.9% في العام الذي سبقه، وذلك وفقاً لاحصائيات مؤسسة “أكسفورد إيكونومكس”. بينما تشير التوقعات إلى أن العام 2019م سيشهد نشاطاً مستمراً نتيجة لقيام المملكة بتخصيص أضخم ميزانية انفاق حتى الآن في السوق العقارية (بقيمة تريليون ريال سعودي)، إلى جانب التزامها بحفز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف “رؤية السعودية 2030م. وأوضح مدير أول بقسم البحوث بالشركة “دانا سلباق”، أن حكومة المملكة تستمر على تركيز جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، التي سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع العقاري المدى الطويل. مضيفة بأنه ونتيجة لاستمرار المناخ المرن في معظم القطاعات خلال العام 2018م؛ فقد شهد قطاعا الضيافة والترفيه الاعلان عن عدد من المشاريع الرئيسية، وشمل ذلك إطلاق مشروع “القدّية” في الرياض، ومشروع “أمالا”، الوجهة الفاخرة للضيافة والاستجمام، وأشارت إلى أن هذه المشاريع العملاقة تندرج ضمن إطار العوامل الرئيسية في النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تلعب دوراً محورياً في حفز نشاط المشاريع العقارية الضخمة الأخرى، علاوة على أن حركة التطوير العقاري التي تشهدها المملكة، إلى جانب الإصلاحات الأخرى الرامية لتعزيز السَعْودة، يتوقع أن تسهم في توفير المزيد من فرص العمل في المستقبل. كذلك شهد قطاع الترفيه عودة لدور السينما، ما أفسح المجال أمام نشوء المزيد من فرص التطوير العقاري وتجارة التجزئة في مجال “التسوق الترفيهي”‘. وبينما أثرت الإصلاحات الاقتصادية على القوة الشرائية للمقيمين في المملكة، ولا سيما ضريبة القيمة المضافة وخفض الإعانات المالية الحكومية وفرض الرسوم الضريبية على المغتربين؛ إلا أنه من المتوقع لقطاع التجزئة عموماً أن يستفيد من إمكانات النمو للإجراءات الإصلاحية على المدى الطويل. ويشكل افتتاح مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” في العام 2018م إنجازاً مهماً آخر من المتوقع أن يساعد في تحفيز الطلب على العقارات التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية. ومن المرجح أن تكون البنية التحتية الفريدة للمدينة بمثابة محفز لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “جيه إل إل” تييري ديلفو، أن آليات عمل السوق في المملكة شهدت حدوث تحول نوعي خلال العام الماضي؛ إذ من المتوقع أن يكون للاستثمارات الضخمة والإصلاحات الحكومية الجديدة أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري في المملكة على المدى الطويل. ويوفر تقرير “جيه إل إل” السنوي لعام 2018 نظرة شاملة حول أداء السوق العقارية في المملكة العربية السعودية ضمن قطاعات العقارات السكنية والمكاتب ومتاجر التجزئة والفنادق، في ضوء أوضاع الاقتصاد الكلي والمبادرات الحكومية الجديدة التي تؤثر على التطلعات المستقبلية للسوق.    الحصول على الرابط المختصر