لا يزال اقتصاد المملكة العربية السعودية وميزانيتها، مستمران في وضعهما القوي إذ تم رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 8.8 % للربع الثالث 2022 (تقديرات أولية تبلغ 8.6%)، بينما بلغ إجمالي فائض ميزانية المملكة للعام 2022، 102 مليار ريال (27 مليار دولار)، أو بنسبة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كذلك، فقد تحسنت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر، مدعوما بالارتفاع في نشاط قطاع الصناعات التحويلية. وقدم أبحاث الراجحي كابتل تفاصيل أكثر، عن مؤشر أسعار المستهلكين، حيث ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في نوفمبر (+3.0 % على أساس سنوي في اكتوبر). وقد نتج هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين، أساسا من الارتفاع في تكاليف الأغذية والمشروبات (+3.5 % على أساس سنوي) كما شهد مؤشر أسعار تجارة الجملة، ارتفاعا بنسبة 4.0% على أساس سنوي في نوفمبر (4.6 % على أساس سنوي في اكتوبر)، مدعوما بارتفاع في "المنتجات الزراعية ومنتجات الأسماك" (+8.58 %)، وكذلك ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (+ 14.1 % على أساس سنوي) في أكتوبر، ويعزى ذلك أساسا إلى حدوث ارتفاع في نشاط قطاع الصناعات التحويلية (+23.18 % على أساس سنوي) وبالنسبة للتجارة الخارجية، فقد سجلت الصادرات غير النفطية في شهر أكتوبر، ارتفاعا بنسبة 4.4 % على أساس سنوي، مقارنة بانخفاضها بنسبة -1.3 على أساس سنوي في سبتمبر. وكان هذا الارتفاع في الصادرات، يعزى إلى المنتجات الكيميائية (+32.6% على أساس سنوي) (الشكلين 18 و19). كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي السعودي في الخارج، بنسبة 1.6 % على أساس سنوي، في نوفمبر، مقارنة بارتفاع مماثل في أكتوبر، لتصل إلى 1,770 مليار ريال.