رفضت أحزاب موالية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أن تشارك في مؤتمر «الوفاق الوطني» الذي دعت إليه «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة إلى جانب قيادات من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة. ويبدو أن مؤتمر «القوى الاشتراكية» يلاقي تدريجاً «شروطاً تعجيزية» من أحزاب الموالاة تنذر بتغيير السلطة لرأيها فيه. ورهن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس مشاركة حزبه في ندوة الإجماع الوطني، بعدم الجلوس إلى طاولة واحدة مع قيادات الجبهة الإسلامية التي حُلَّت بموجب «ميثاق السلم والمصالحة» ومُنعت من مزاولة العمل السياسي. وسبق أن طورت جبهة القوى الاشتراكية مشروعها، بعدما أعلنت استقبالها قياديين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ هما: علي جدي وكمال قمازي. ويحاول الاشتراكيون استمالة قادة الحزب المنحل، علماً أنهم شاركوا في الندوة التأسيسية لتنسيقية المعارضة. وقالت القوى الاشتراكية أنها أبلغت القياديين الإسلاميين بتوضيحات حول مبادرة التوافق الوطني وتبادل وجهات النظر حول سبل الخروج من الأزمة. وذكر علي جدي أن هناك دوراً مهماً للسلطة في تحقيق الاجتماع، إلا أنه أرجأ موقفه النهائي من المشاركة في المبادرة إلى ما بعد التشاور مع باقي قيادات حزبه المنحل.