تترك قوة الفرنك السويسري أثراً واضحاً في أجواء الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، خصوصاً في الدول الأوروبية التي لم تعتمد اليورو، بينها الدنمارك وبولندا وكرواتيا. وأفاد مراقبون في المصرف المركزي السويسري أن نظيره الدنماركي خفض نسب الفوائد 15 نقطة إلى 0.05 في المئة، في حين أصبحت الفوائد على الودائع عند سالب 0.2 في المئة. ولا شك في أن الهدف من هذا التحرك الدنماركي الحفاظ على التوازن في سعر صرف اليورو أمام العملة الدنماركية، علماً أن المركزي السويسري عمل أخيراً على خفض نسب الفوائد على الودائع من سالب 0.25 إلى سالب 0.75 في المئة. وثمة عامل مشترك يُقلق سويسرا والدنمارك، فخفض المركزي السويسري نسب الفوائد على الودائع جعلت الفرنك يهوي إلى 0.86 أمام اليورو لفترة قصيرة، قبل أن يتعادل معه لجهة القيمة. وتخشى الدنمارك من عجزها عن الحفاظ على معادلة توازن بين عملتها الوطنية واليورو. وتلجأ حكومتا برن وكوبنهاغن إلى ضخ سيولة نقدية ضخمة في الأسواق دفاعاً عن خطر غرق القارة القديمة في ظاهرة انكماش الأسعار، لا سيما بعد سياسة التيسير النقدي التي اتبعها المركزي الأوروبي منذ شهر تقريباً. وأي خلل في هذه السياسة سيضع العملتين السويسرية والدنماركية أمام تجربة صعبة جداً مع اليورو. وبما أن كل من سويسرا وألمانيا ولوكسمبورغ والسويد والدنمارك، تتمتع بدرجة تصنيف ائتماني ممتازة "AAA"، تتابع حكومات هذه الدول أوضاع أسواق الصرف لكي لا تتفاجأ بكارثة قد تواجه أذون خزائنها التي لا زالت تستقطب المستثمرين الدوليين. وأشار خبراء في مدينة زوريخ إلى أن القروض العقارية بالفرنك السويسري كانت ظاهرة متفشية في دول أوروبا الوسطى-الشرقية خلال فترة الازدهار العقاري هناك قبل اندلاع الأزمة المالية الأخيرة، إذ كانت فوائدها السنوية أقل مقارنة بنظيراتها بالعملات الوطنية في دول أوروبا الشرقية. ولكن قوة الفرنك السويسري حالياً، تجعل تسديد القروض العقارية مهمة صعبة، ما يعني أن مصارف أوروبا الشرقية تستعد لمواجهة موجة من عجز المقترضين عن دفع مستحقاتهم، ولو جزئياً، ما يعني بدوره أن خسائر هذه المصارف ستكون كبيرة خلال العام الحالي. وتعتبر كرواتيا إحدى الدول التي اعتنقت مصارفها قروضاً عقارية بالفرنك السويسري، ولكن ودفاعاً عن آلاف المواطنين الكرواتيين الذي حصلوا على هذه القروض، سارعت الحكومة الكرواتية إلى تثبيت سعر صرف عملتها الوطنية أمام الفرنك السويسري لعام واحد، على أمل التوصل على حل لهذا الملف المعقد. وفي بولندا، حيث تتفشى أيضاً ظاهرة القروض العقارية بالفرنك السويسري، تسارع الحكومة إلى تبني إجراءات مماثلة، علماً أن إجمالي القروض العقارية بالفرنك السويسري يبلغ 36 بليون دولار، أي ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن أن 37 في المئة من ديون الأسر البولندية هي بالفرنك السويسري.