ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2017-2018 وملاحظات الجهات الرقابية.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إنه تبين للجنة ان مصروفات الإدارة بلغت 33 مليون دينار مع وجود عدة مناقلات مالية بين البنود، تركزت في الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين)، وقد شددت اللجنة على ضرورة تقدير بنود الميزانية على النحو الأمثل، خاصة أنه تبين لها أن تلك المناقلات المالية التي أخذت من الاعتماد التكميلي والتي تزيد على 2 مليون دينار لم تستخدم في الغرض المخصص لها وهو التوظيف، بل تم تعزيز بند المكافآت.وأشار الى أن اللجنة وجهت بضرورة تهيئة البيئة الملائمة للتوظيف في إدارة الفتوى والتشريع وفق ضوابط موضوعية وشروط واضحة تكفل توظيف الكفاءات من التخصصات المطلوبة، وإعادة النظر في استحواذ عنصر المقابلة الشخصية على 80 في المئة من معايير القبول للتوظيف، كما أفادت الإدارة أثناء الاجتماع، ولابد من تقليله إلى حدود ضيقة جدا بما لا يتجاوز 10 في المئة أسوة بجهات حكومية جاذبة، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص وتفاديا للتقييم الشخصي وانهاء اللغط في ما قد يثار أثناء القبول.وقال عبدالصمد إن بيانات ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 تظهر أن عدد الوظائف الخاصة المتعلقة بأعمال المحاماة يبلغ 416 وظيفة كما كانت عليه قبل 4 سنوات مالية، علما بأنه تم إلغاء 200 وظيفة للكويتيين في السنة المالية الحالية كان قد سبق إدراجها في السنة المالية 2017-2018.ولفت الى انه رغم تبرير إدارة الفتوى والتشريع أسباب إلغاء هذه الوظائف، لأن باستطاعتها التوظيف مباشرة عن طريق الاعتماد التكميلي، إلا أن حركة التوظيف للكويتيين لم يطرأ عليها أي تغيير، وفي المقابل زاد عدد الوظائف الخاصة لغير الكويتيين (المستشارين) من 26 إلى 76 وظيفة خلال الخمس سنوات السابقة، حيث كان آخر تعيين لهم في سنة 2017 بعدد 18 مستشارا.وأوضح أن عدد القضايا التي تباشر أعمالها إدارة الفتوى والتشريع (القضايا المرفوعة من الحكومة وضدها) بلغ أكثر من 64 الف قضية في جميع درجات التقاضي، وهو ما يعني أن متوسط عدد القضايا لمحام لإدارة الفتوى والتشريع تبلغ 131 قضية لكل محام، الأمر الذي يتطلب معالجة هذه الملاحظة وفقا لأسس مهنية وفتح باب التوظيف وفقا للضوابط الرقابية وبالأعداد التي تواجه حاجة العمل الفعلية، لاسيما أن ما تحملته الخزانة العامة لتنفيذ الاحكام القضائية بلغ 40 مليون دينار خلال السنوات الخمس السابقة، وفقا لبيانات الحساب الختامي، علما أنه تم تقدير مبلغ 22 مليون دينار في الميزانية الحالية لمواجهة أعباء تنفيذ الاحكام القضائية.وشددت اللجنة على ضرورة لعب إدارة الفتوى والتشريع دورا أكبر في تحديد مواطن الخلل التي تؤدي إلى خسارة الدولة لقضاياها، سواء كان عدم تعاون الجهة الحكومية في التزويد بالمستندات في الوقت المحدد، أو اتخاذ المسؤولين الحكوميين قرارات أدت إلى رفع قضايا على الدولة من قبل أطراف أخرى، كبدت المال العام خسائر تمثلت في تنفيذ احكام قضائية، أو ثغرات قانونية في التعاميم أو اللوائح أو التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة، ورفع توصيات لمجلس الوزراء بالحلول المقترحة.