أفاد عضو مجلس أمانة العاصمة الدكتور عبدالواحد النكال بأن استكمال تطوير ساحل المعامير الذي مضى فترة على توقف أعمال تطويره بحاجة إلى استخراج الوثائق الإيضاحية لمباشرة إنجازه بسبب بعض القسائم التي كانت مملوكة لبعض أهالي القرية الذين اعترضوا على كيفية تحصيل حقوقهم إثر عملية الإنشاء في السنوات المنصرمة. وقال لـ(أخبار الخليج) انه سيطرح ملف ساحل المعامير قريبا على لجنة الخدمات واللجنة المشتركة في الاجتماعات القادمة بمجلس العاصمة لمعرفة مشكلة توقف أعماله التطويرية وإن كانت ثمة أسباب أخرى أدت إلى إيقاف عملية تطويره. وأضاف أن مهمة أعمال التطوير من اختصاص شؤون البلديات وفي حال الانتهاء من التطوير يسلم إلى أمانة العاصمة، مشيرا إلى أنهم في المجلس تواصلوا مع البلديات مسبقا بشكل رسمي عن ملف الساحل وحيثياته وأن استكمال المتابعة لن يتوقف مع البلديات في الفترة المقبلة. وأردف أن كل ما في وسعهم العمل به تجاه الساحل، إذ قام مجلس الأمانة بالعمل على تشجير المواقع الجانبية للساحل لإظهار جماليته فيما الأعمال الأخرى الخاصة بالإنشاء ينتظر الوثائق الإيضاحية للمساعدة في الشروع على استكمال بقية تطويره، لافتا إلى أن المعامير قد تم اختيارها ضمن برنامج (تطوير الأحياء السكنية والقرى) في العام 2015، منها الشارع الرئيسي الذي من المفترض أن يتم تشجيره على الجانبين بعد سفلتته لتتوافق القرية مع الخطة الاستراتيجية بحيث يتم التنفيذ على عدة مراحل تشمل الطرق الداخلية في الأحياء السكنية التي قامت بها وزارة الأشغال. وحول أعمال الدفان في الجانب الجنوبي للساحل أوضح النكال من خلال المتابعة مع الجهاز التنفيذي والبيئة اتضح أن هناك مشروع تمديدات جديدة لشركة نفط البحرين (بابكو) تتوافق مع الاشتراطات الأمنية والبيئية بترخيص مسبق بحيث لاتتعارض مع خط الدفان الذي يقوم بمتابعته المجلس الأعلى للبيئة.