اعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز"، أن الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية سيكون "إيجابياً" للتصنيف الائتماني للبنان، إذ توقعت في بيان أصدرته أمس أن "تنفّذ الإصلاحات المالية الضرورية لإطلاق حزمة الاستثمارات البالغة قيمتها 11 بليون دولار"، التي تعهّد بها المانحون الدوليون خلال مؤتمر"سيدر" الذي عُقِد في باريس في نيسان (إبريل) الماضي. ورأت مصادر مصرفية تحدثت إليها "الحياة"، أن بيان "موديز" يعبّر عن الارتياح لتشكيل الحكومة والانطلاق في مسار الإصلاحات، مثلما أشاعه في الأسواق. إذ لفتت إلى ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند بمعدل 4 في المئة بحسب الاستحقاق، وتراجع كلفة تغطية الأخطار السيادية المعروفة بـ credit default swap ما بين 3 و7 في المئة بحسب الاستحقاق". وأشارت المصادر أيضاً إلى انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار المتداول بين المصارف. أما بالنسبة إلى البورصة التي لا تعكس أصلاً الحركة، نظراً إلى صغرها، فقد سجلت زيادة خجولة، وارتفعت أسعار سهمي "سوليدير" بين 1.5 و1.3 في المئة. وعلى رغم الإيجابية التي تحدثت عنها "موديز"، إلا أنها لم تغفل واقع "استمرار ارتفاع الأخطار الائتمانية بسبب نسبة النمو الاقتصادي المنخفضة جداً، مما سيشكل تحدياً لمساعي الحكومة لضبط الأوضاع المالية". ولفتت "موديز" إلى أن الحكومة الجديدة "ستجتمع فوراً لمناقشة مشروع الموازنة العامة لهذه السنة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تأخرت كثيراً". ورأت أن "الأولويات الرئيسة التي كان حدّدها وزير المال علي حسن خليل، تشمل خفض الإنفاق وإصلاح النظام الضريبي وقطاع الكهرباء، لتلبية متطلبات حزمة الاستثمار المتفق عليها مع مجتمع المانحين الدوليين". وأوضحت أن هذه الإصلاحات "تهدف إلى معالجة العجز في الموازنة العامة المرجح تجاوزه نسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 ". وذكّرت بأن "حزمة التمويل التي أقرّها مؤتمر "سيدر"، تتوزع على قروض ميسّرة بقيمة 10.2 بليون دولار ومنح بقيمة 800 مليون دولار، تتضمن مبالغ بقيمة 4.4 بليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي)، و 1.35 بليون دولار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فضلاً عن تجديد خط ائتمان بقيمة بليون دولار من المملكة العربية السعودية". وتستهدف المرحلة الأولى بحسب ما أفادت "من برنامج الاستثمار الرأسمالي قطاعات النقل والمياه والري والكهرباء، إذ يحصل كل منها على ما بين 20 و25 في المئة، يليها قطاعات إدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي". وفي تعليق على بيان "موديز"، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في "مجموعة بنك بيبلوس" نسيب غبريل لـ "الحياة"، "أولاً، يصبّ البيان في اتجاه ردة الفعل الإيجابية على تشكيل الحكومة من قبل مصارف استثمارية عالمية، مثل "بنك أوف أميركا ميريل لينش" و"جيه بي مورغن" و"غولدمن ساكس"، الذين اجمعوا على إيجابية تشكيل الحكومة، وعلى ضرورة بدء تطبيق الإصلاحات البنيوية لخفض العجز في الموازنة العامة وحفز العجلة الاقتصادية ووقف ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، والاستفادة من الأموال التي رُصِدت للبنان في مؤتمر CEDRE ، بهدف تحقيق الاستدامة في المالية العامة". ورأى غبريل أن ذلك "يتطلب إرادة سياسية، والابتعاد عن نهج المحاصصة، ووضع الشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية في طليعة أولويات المسؤولين عموماً، والسلطة التنفيذية خصوصاً". إذ لفت إلى أن "الجهاز المصرفي تحمّل مسؤولياته منذ 25 عاماً، للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، وحان الوقت لتحمّل الطبقة السياسية والسلطتين التنفيذية والتشريعية جزءاً من هذه المسؤولية، من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتطوير الاقتصاد اللبناني".