تعتزم الفرنسية إيزا دوشين من "السترات الصفراء" في بلدة مونتارغي، الواقعة على بعد نحو 120 كلم من باريس، الاستمرار بالمشاركة في الاحتجاجات ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، في أسبوعها الثاني عشر، كما يؤكد آخر أن "مارد الغضب لن يعود إلى القمقم".وعند مستديرة في جنوب المدينة تشهد منذ نوفمبر احتجاجات تخللتها أعمال عنف، رفضت دوشين (57 عاماً) العاملة في مصنع دعوة الحكومة لإجراء حوار على مدى شهرين شهد منذ منتصف يناير عشرات الاجتماعات.وقالت الناشطة بمرارة إن "ماكرون يحضّر للانتخابات الأوروبية"، مضيفةً أنه "لا يهتم أبداً لأمرنا".وهو اتهام يردده كثر من معارضي الرئيس الفرنسي الذين يعتبرون الحوار مجرد تكتيك لصرف الانتباه عن حركة "السترات الصفراء" التي هزت البلاد وتسببت بأزمة هي الأكبر التي يواجهها ماكرون منذ توليه الرئاسة قبل 20 شهراً.والنقاش الوطني الذي أُعلن عنه في ديسمبر أوجد من جهة منصة للناخبين الغاضبين للتعبير عن معاناتهم، فيما شكل من جهة أخرى حقل تجارب لماكرون استعداداً لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو.وبعد تراجع شعبيته على مدى أشهر تمكن الرئيس البالغ 40 عاماً في الأسابيع الأخيرة من تعويض بعض ما خسره من تأييد شعبي بفضل إطلالات سعى من خلالها لإظهار تواضعه.وفي المقلب الآخر أيضاً انخفضت أعداد المشاركين في احتجاجات "السترات الصفراء" بشكل كبير مع تراجع ظاهرة احتلال الساحات والمستديرات، وكذلك اعداد الحشود المشاركة في تظاهرات السبت.وترجّح غالبية من المحللين أن تشكل الأزمة نقطة تحول في ولاية ماكرون، نظراً لإبرازها حجم الغضب في أوساط العائلات ذات الدخل المتدني في الأرياف والبلدات الصغيرة.وقال مارك بوشون وهو متقاعد يبلغ 64 عاماً يقيم في مونتارغي إن "مارد الغضب لن يعود إلى القمقم"، مضيفاً "هناك كثر يعانون حالياً. إنهم لا يريدون مزيداً من الحوار".وتظاهر بوشون على مدى خمسة أسابيع متتالية في مونتارغي مع "المسنين والأمهات المعيلات والمتقاعدين الذين قرعوا كل الأبواب لكن شيئاً لم ينفع".لكن بوشون يعتقد أن التظاهرات يجب أن تتوقّف الآن.وقال بوشون: "بات لدينا فرصة للنقاش، فلنغتنمها"، وتابع "لكنني أقول للرئيس أن يتجاوب الآن مع معاناة العمال الفقراء. وألّا ينتظر حتى انتهاء الحوار".ومونتارغي المشهورة بجسورها البالغ عددها 130 جسراً مقاماً فوق قنواتها المائية ونهر لوان الذي يعبر المدينة، شهدت على غرار الكثير من المدن الفرنسية الصغيرة إقفال معامل ومصانع وارتفاعا في البطالة التي وصلت نسبتها إلى 13%، أي أعلى بنحو أربع نقاط من المعدل الوطني.