أكدت الكويت أن ظاهرة استخدام المرتزقة في النزاعات باتت تهدد الدول والأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتشكل انتهاكا صارخا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. وقال السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جلسة لمجلس الأمن حول "انشطة المرتزقة كمصدر لزعزعة الأمن والاستقرار في إفريقيا"، "إن ما يزيد من تعقيد هذه الظاهرة هو تشابكها مع عدة قضايا خطرة أخرى البعض منها مطروح على جدول أعمال مجلس الأمن كالإرهاب والمقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الوطنية". وأوضح أن "الأعمال والأنشطة التي يقوم بها المرتزقة وفي نزاعات مختلفة تعد مخالفة للقانون الدولي وتفتقر إلى الأسس الأخلاقية والإنسانية والقانونية، فهم وبدون شك لا يعيرون أدنى اهتمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقت الحرب".. موضحا أن ذلك يتجلى من خلال استهدافهم المتعمد للمدنيين والأسرى والمنشآت المدنية وارتكاب جرائم الحرب. وأعرب العتيبي عن أسفه بأن اللجوء والاستعانة بالمرتزقة مازال مستمرا من حكومات في إطار أو أشكال معينة أو التنظيمات الأخرى من غير الدول، بهدف نشر الفوضى والانقلابات العسكرية وإشعال الحروب. وأضاف "إذا ما أمعنا النظر بالأطر القانونية المتاحة ومدى الالتزام الدولي بتنفيذها والجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة سنجدها غير متناسبة مع حجم الخطر الذي تشكله هذه الظاهرة على المجتمع الدولي".. مشيرا إلى تهاون المجتمع الدولي وآلياته القانونية في معالجة هذه الظاهرة الخطرة وفرض أدوات قانونية قادرة على ردع الشبكات الدولية التي تعتمد على استقطاب المرتزقة ونشرهم في مناطق النزاع على الرغم من قدم هذه الظاهرة وقدم تناولها في القانون الدولي الإنساني. كما حث العتيبي الدول على اتخاذ تدابير صارمة تجاه مرتكبي الجرائم والفظائع ومنتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديمهم للعدالة دون تمييز وضمان محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.. مجددا تأكيده على ضرورة احترام حقوق الإنسان والتنمية والسلام ومبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون التي تعد جميعها أحد أسباب الوقاية للحد من انضمام الشباب في صفوف المرتزقة.;