(كونا) –- أكدت الكويت أن ظاهرة استخدام المرتزقة في النزاعات باتت تهدد الدول والأمن والسلم على الصعيدين الاقليمي والدولي وتشكل انتهاكا صارخا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن التي القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي حول «أنشطة المرتزقة كمصدر لزعزعة الأمن والاستقرار في افريقيا» مساء أمس الاثنين. وقال العتيبي إن ما يزيد من تعقيد هذه الظاهرة هو تشابكها مع عدة قضايا خطرة اخرى البعض منها مطروح على جدول اعمال مجلس الامن كالارهاب والمقاتلين الاجانب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأضاف ان الأعمال والأنشطة التي يقوم بها المرتزقة وفي نزاعات مختلفة تعد مخالفة للقانون الدولي وتفتقر إلى الأسس الأخلاقية والإنسانية والقانونية فهم وبدون شك لا يعيرون ادنى اهتمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقت الحرب. واوضح العتيبي ان ذلك يتجلى من خلال استهدافهم المتعمد للمدنيين والاسرى والمنشآت المدنية وارتكاب جرائم الحرب معربا عن اسفه بأن اللجوء والاستعانة بالمرتزقة مازال مستمرا من حكومات في اطار او اشكال معينة او التنظيمات الاخرى من غير الدول بهدف نشر الفوضى والانقلابات العسكرية واشعال الحروب. وبين ان التقارير الصادرة من منظمات غير حكومية معنية بهذا الشأن تشير الى ان ارتفاع حدة الفقر ومعدلات البطالة وضعف مؤسسات الدولة تشكل جميعها عوامل استقطاب للانخراط في صفوف المرتزقة. ولفت العتيبي الى ان تلك التقارير تشير الى ان معدل الاجور التي يتلقونها يتراوح ما بين 500 الى 1000 دولار امريكي وفي بعض الاحيان 2000 دولار يوميا وان تعداد هؤلاء الجنود المأجورين ناهز ال20 مليون تقريبا وهو رقم ينذر بالخطر. وقال ان هذه الارقام باتت توازي وتضاهي عدد الجيوش النظامية وحجم الانفاق على هذه الظاهرة ورغم كونها لا تشكل ظاهرة جديدة تاريخيا بلغت ما يقارب ال100 مليار دولار ومن المتوقع ان يتضاعف حجم الانفاق عليها بحلول عام 2020. وافاد العتيبي بأن «عددا من دول وسط وغرب افريقيا ونظرا لتمتعها بموارد طبيعية وفيرة اصبحت وللأسف مرتعا خصبا لتعاظم انشطة المرتزقة تعطلت على اثرها المسيرة السياسية والتنموية فيها وتكبدت حكومات تلك الدول مبالغ طائلة في سبيل الحد من انشطتها والقضاء عليها». واشار الى ان الترابط بين المرتزقة والموارد الطبيعة وثيق اذ يتصاعد عدد المرتزقة في المناطق الثرية بمواردها الطبيعة بهدف الاستحواذ عليها لتمويل عملياتهم وانشطتهم غير المشروعة وهناك امثلة على ذلك من ضمنها غينيا الاستوائية وما تعرضت له من محاولة انقلاب قبل انضمامها لعضوية مجلس الامن بأسابيع قليلة. وأوضح العتيبي ان «الأسئلة الواردة في الورقة المفاهيمية يجب ان تسترعي منا جميعا الاهتمام اللازم فالردود عليها سيقودنا الى وضع تصورات ورؤى واقعية لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها وبناء ارضية مشتركة تمهد للاتفاق على صك دولي لتجريم هذه الظاهرة ومكافحتها». وأضاف انه «اذا ما امنعنا النظر بالاطر القانونية المتاحة ومدى الالتزام الدولي بتنفيذها والجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة سنجدها غير متناسبة مع حجم الخطر الذي تشكله هذه الظاهرة علي المجتمع الدولي». وأكد العتيبي انه لا يزال هناك شعور ينتاب العديد بتهاون المجتمع الدولي وآلياته القانونية في معالجة هذه الظاهرة الخطرة وفرض ادوات قانونية قادرة على ردع الشبكات الدولية التي تعتمد على استقطاب المرتزقة ونشرهم في مناطق النزاع على الرغم من قدم هذه الظاهرة وقدم تناولها في القانون الدولي الانساني. ولفت الى وجود تعريف واضح للمرتزقة سبق وان ورد في المادة 47 من الملحق الاول الاضافي لعام 1977 لاتفاقية جنيف لعام 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ووجود اتفاقية دولية لمناهضة تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989. وذكر العتيبي ان توصيات الفريق العامل المعني بمسألة «استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الانسان واعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير» خلال الدورة الحالية للجمعية العامة هامة بما فيها تلك المتعلقة بالهدف ال16 من جدول اعمال خطة التنمية المستدامة 2030. وأكد العتيبي دعمه لتعزيز دور الفريق العامل المعني بمسألة «استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الانسان واعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير» والاخذ بتوصياته. وحث الدول على اتخاذ تدابير صارمة تجاه مرتكبي الجرائم والفظائع ومنتهكي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وتقديمهم للعدالة دون تمييز وضمان محاسبتهم وعدم افلاتهم من العقاب. وجدد العتيبي التأكيد على ان احترام حقوق الانسان والتنمية والسلام ومبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون تعد جميعها احد اسباب الوقاية للحد من انضمام الشباب في صفوف المرتزقة.