أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين رفض الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمشروع القومي الذى تقدمت به النقابة لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، وأطلقت عليه "مشروع الفلاح المصري" معبره عن استيائها التام من تصرفات وزير الزراعة تجاه الفلاحين والمزارعين خلال الفترة الأخيرة.وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن وزير الزراعة بعد أن وعد أعضاء مجلس النقابة بتبنى المشروع وعرضه على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، تنصل من وعوده ووضع دراسة الجدوى المقدمة للمشروع فى درج مكتبه حتى باتت حبيسة الأدراج فى تصرف مهين للفلاحين ولمصلحة الدولة معا، لافتا أن مشروع الفلاح المصري لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، ولن يكلف الدولة أي أعباء مالية، وسيسهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أنه من المشروعات التي تحتاج عمالة كثيفة تحد وتكافح انتشار البطالة.وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن دراسة الجدوي تتضمن فى مرحلتها الأولى زراعة 500 ألف فدان "تربه رملية" وسوف تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتي البحيرة ومطروح، تقسم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان، بكل وحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياة و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيواني وداجني، ويتم عمل بئر للري لكل 100 فدان، يتملكه فرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم في كيان واحد.من جانبه قال الدكتور محمد مسعد نائب النقيب العام للفلاحين، أن نقابة الفلاحين لن تيأس بشأن تحقيق هذا المشروع القومي الذى يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، لافتا أنهم سوف يتوجهون بالمشروع مباشرة الى ديوان رئاسة الجمهورية لعرضه على الرئاسة مباشرة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن تفاصيل المشروع تتضمن تفاصيل مهمة للغاية وهى أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيه يتم سداده للدولة على 5 سنوات بواقع 5 آلاف كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثاني مباشرة بعد توقيعه عقد ابتدائي، ليصبح سعر الفدان 5 آلاف جنيه وسعر الـ100 فدان 500 ألف جنيه سنويا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويا بعد زراعة 500 ألف فدان، كما أن المحاصيل التي سوف يتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين، يعلن عن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائي على المشروع.