قال هاني سفراكس، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة: إن تكلفة إعمار ليبيا بحسب تقديرات البنك الدولي تبلغ 100 مليار دولار، وقدرت الحكومة الليبية احتياجاتها من العمالة لأكثر من 3 ملايين عامل وموظف مصري وهو ما يخدم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ميزانية حكومة الوفاق الليبية تبلغ نحو 12مليارا و650 مليون دينار وهي رسوم على النقد الاجنبى وتم تخصيصها لمشاريع التنمية حتي13/12/2018 بالاضافة إلى 70مليار دينار مخصصة لميزانية 2019 وهي تمثل فرصة وافاق جديدة لصناعة مواد البناء المصرية ومستلزماتها.وأشار سفراكس الي إن التعاون المشترك بين غرفة صناعة مواد البناء والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أمر ضروي ومهم جدًا لتلبية احتياجات السوق الليبية وتعزيز المساهمة المصرية فى ملف إعادة الاعمار وخاصة فى سد الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء من مواد البناء بمختلف انواعها لاعمار ليبيا وهو ما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية وحجم الطلب علي العمالة المصرية.جاء ذلك خلال توقيع غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة يهدف إلى تعزيز فرص التبادل التجاري والتجارة البينية ويدعم الفرص الاستثمارية فى البلدين. وطالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بإزالة كافة المعوقات المتعلقة بتنمية التجارة البينية لتعويض التراجع فى نسب التجارة حاليًا مقارنة فى 2013 و2014 والتي شهدت انخفاضا ملحوظًا من مليار ونصف مليار دولار سنويًا عام 2013 إلى نصف مليار دولار فى 2017، منوهًا أن مصر هي أهم دولة تعول عليها الحكومة في ليبيا فى ملف إعادة الاعمار نظرًا لعمق العلاقات التاريخية وحرص ليبيا على استقرار مصر. وشدد سفراكس على أهمية إعادة تقييم المف الامني الليبي مع الاخذ فى الاعتبار الفوائد الاقتصادية والمصالح المشتركة لزيادة فرص نمو المصانع والشركات المصرية بالاضافة إلي تعديل الاتفاقية التجارية الموقعة عام 1991 واعادة صياغتها وتفعيلها بما يتواكب مع الحركة التجارية والمصالح المشتركة للبلدين.كما طالب بتفعيل المنطقة اللوجيستية بالسلوم والتي تعتزم مصر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة واستغلالها لتنشيط الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.