وافقت اللجنة العامة في البرلمان المصري على تعديلات دستورية اقترحها نواب موالون للسيسي. وتتيح هذه التعديلات، وفق مصادر إعلامية، للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034. كما تمنحه صلاحيات أوسع خصوصا فيما يتعلق بالقضاء. قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت اليوم الثلاثاء (الخامس من فبراير/ شباط 2019) على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية، وهي التعديلات التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لوثيقة حصلت عليها رويترز البقاء في الحكم حتى عام 2034 وتعزز من سلطاته. وهذه أول خطوة إجرائية لازمة للمضي قدما في مناقشة التعديلات التي يتوقع بشكل كبير أن يقرها البرلمان في نهاية الأمر وتطرح للاستفتاء الشعبي في غضون شهور قليلة. وتقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، يوم الأحد بمشروع لتعديل الدستور تضمن اقتراحا بتمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين. لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034. وتمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250. وتتضمن التعديلات تعزيزا لدور الجيش في الحياة السياسية من خلال منحه سلطة "صون الدستور والديمقراطية". ويقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار البلاد. وفي المقابل، يقول منتقدوه إن التعديلات تعيد مصر إلى ما قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم. ولم تعلق مؤسسة الرئاسة أو الحكومة حتى الآن على التعديلات الدستورية المقترحة. ع.أ.ج/ أ.ح (رويترز)