تجاوزت تعديلات دستورية مقترحة في مصر المرحلة الأولى نحو إقرارها بعد أن وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب المصري الثلاثاء 5 فبراير/شباط، ومن المتوقع أن يصادق البرلمان عليها في نهاية الأمر تمهيدا لطرحها في استفتاء شعبي. والتعديلات المقترحة التي تقدم بها نواب الأغلبية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.