أقرت اللجنة العامة في البرلمان المصري مقترحات تتعلق بتعديل الدستور بما يشمل جعل مدة رئاسة الجمهورية ست سنوات بدلاً من أربع وإمكانية تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. هذا فيما ينتظر المواطنون حصاد ثمار الإصلاح الاقتصادي والذي وصفت إجراءته من قبل مسؤولين بشديدة القساوة، في ظلِ ارتفاعٍ كبير في الأسعار وتراجع للقوة الشرائية للجنيه المصري.. مراسلنا أحمد الأشقر.