أحدثت وزارة الإسكان حراكًا عقاريًا خلال العام الماضي، حيث لا يزال كثير من المواطنين يترقب نهاية العام 2019 والذي حددته الوزارة موعدًا لتسليم نحو 25 مشروعًا من بين 45 مشرعًا بدأ تنفيذها وتندرج تحت خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والتي تعد ثقافة عقارية جديدة لم تعهدها الأسر السعودية؛ حيث اقتصر الدعم السكني على خيار الدعم المالي على مدى عقود؛ ليدرج برنامج سكني 5 خيارات جديدة ومتنوعة دفعت عجلة التملك بين السعوديين لتصل الى نحو 52 % حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر مؤخراً. ووصف خبراء العقار والاقتصاد، النسب التي نشرتها هيئة الإحصاء بأنها مؤشر إيجابي لاستمرار الزيادة في متوسط نسبة التملك؛ حيث أوضح خالد شاكر المبيض الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن نسبة تملك السعوديين للمساكن والتي زادت بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية دليل على نجاح الاستراتيجيات والتنظيمات التي انتهجتها وزارة الإسكان مؤخرًا؛ ما أسهم في تمكين شريحة كبيرة من المواطنين في شراء المنازل. وبين المبيض، أن «الإسكان» أعادت تنظيم السوق العقاري عبر إقرار تنظيمات جديدة تحكم العلاقة التعاقدية بين أطرافه (المشتري، البائع، المطور العقاري، المنتج العقاري)، ما أعاد للسوق توازنه وصحح أسعاره، بعد أن طغت عليه العشوائية لفترة طويلة سابقاً. مشيرًا إلى أن النسب التي نشرتها «الإحصاء» بالمقارنة مع بعض الدول المهتمة بقطاع الإسكان ذات التعداد السكاني المقارب لنسب السكان لدينا، تعد نسبة جيدة وتعطي مؤشرًا إيجابيًا لاستمرار الزيادة في متوسط نسبة التملك مستقبلاً بخيارات متعددة ومناسبة. من جهته، تحفظ الخبير العقاري والمهتم بنشر ثقافة الاستثمار والتقييم العقاري المهندس إبراهيم الصحن، على نسبة التملك ومنهجيتها للتوصل للنتائج المعلنة، مبينًا أن المتابع للسوق يتضح له حجم الإنجاز والتقدم لدى الجهات المتعلقة بالإسكان مثل الصندوق العقاري والذي بدأ في تفعيل العديد من البرامج لفئات مختلفة من المواطنين ومن المتوقع أن يستمر في ذلك، كذلك بدأت تظهر في السوق و خاصة في المدن الرئيسة وحدات سكنية متوافقة مع إمكانيات الأغلبية الراغبة بالتملك والتي تحتاج وحدات في المدى السعري ٢٥٠ الفًا إلى ٨٠٠ ألف ريال. وعن الأرقام التي أعلنتها "الإحصاء" حول تملك 67 ألف أسرة سعودية لمساكن جديدة حتى منتصف 2018 من خلال دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، قال الصحن إن الأسعار الحالية بجانب تعدد الخيارات أدت إلى زيادة قدرة العديد من الأسر للحصول على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم، مطالبًا أن يكون ذلك محفزًا على زيادة المعروض والحرص على إيجاد منتجات سكنية على المدى المتوسط والبعيد حتى لا تؤثر كثرة الطلب مستقبلًا على الأسعار وتؤدي إلى ارتفاعها. ويرى الصحن، أن الأمور حاليًا باتت أفضل من ذي قبل لتحقيق رؤية المملكة في رفع نسبة التملك إلى 60% في 2020، موضحًا أن التحدي يكمن في محاولة ضخ المعروض ليتناسب مع الطلب الموجود والقدرة المالية، مبديًا تفاؤله في تحقيق ذلك، مشيرًا الى أن التسهيلات التمويلية المتاحة لمستفيدي برنامج «سكني» كتخفيض الدفعة المقدمة الى 5% ودعم ارباح التمويل 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألفا وإتاحة فرص التمويل لمختلف الفئات مثل أصحاب الأعمال الحرة والمتقاعدين وغيرهم، من أهم العوامل التي ساهمت في رفع نسبة التملك بين السعوديين، مشيدًا بالجهود المبذولة لإيجاد حلول لمشكلات التمويل العقاري لكل فئات المجتمع، داعيًا لمراقبة السوق بحذر في ظل ضخ هذه الأحجام من السيولة، حتى لا ترتفع الأسعار لتشكل عائقا كبيرًا في المستقبل.