فيما كان عنوان جلسة مجلس الأمة أمس «تملّك وثيقة السكن من حق أرملة الشهيد»، وافقَ المجلس على تمديد تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في مخالفات مصفاة الزور إلى نهاية دور الانعقاد.ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون (الرعاية السكنية) في مداولتيه الأولى والثانية، بشأن حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة، وأجاز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة - بيت - شقة) من المخصص لهم وفقاً لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بالمزاد العلني، على أن تكون الأولوية في التخصيص لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية.ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى استحداث نص جديد في قانون (الرعاية السكنية) يكفل لأرملة الشهيد الكويتية الحصول على وثيقة تملك البدل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة، سواء كان دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على (الرعاية السكنية).وكان لافتاً في جلسة أمس «النقد الذاتي» النيابي لعمل اللجان البرلمانية، التي رأى غير نائب أنها بالكاد تعمل، حيث تقلّص عملها إلى درجة أنه لا توجد تقارير على جدول الأعمال، وأن تقرير اللجان «محزن ومخجل»، وأنه لا بد من تحريك بعض القوانين من مثل البديل الاستراتيجي وتعيين القياديين والمساعدات الاجتماعية وقضايا المرأة.وذكّر رئيس المجلس مرزوق الغانم بالاجتماع الأخير لرؤساء ومقرري اللجان، آملا ارتفاع وتيرة التشريع في الفترة المقبلة.