نظمت كلية القانون، المؤتمر الدولي «القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه»، بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة، وذلك بتاريخ 4 و5 فبراير، وبرعاية حصرية من مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر: «أُعلن مؤخراً عن تشكيل المجلس الوطني للسياحة بديلاً عن الهيئة العامة للسياحة؛ الأمر الذي يبشّر بمرحلة ازدهار مقبلة في ما يتعلق بمجال السياحة، وخاصة أننا مقبلون على حدث عالمي يهم العالم بأسره، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهذا النمو للقطاع السياحي في الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية».أشار إلى أن هذا المؤتمر يعمل على تسليط الضوء على الجانب القانوني ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بهذا الأمر، ولذلك كان من أبرز أهداف المؤتمر دراسة التنظيم القانوني في قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والدولي؛ لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع السياحي على المستويات: المحلي والإقليمي والدولي. من جانبه، قال السيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة: «وضعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها هدفاً رئيسياً يجب العمل على تحقيقه، من خلال تطوير أداء القطاع وتطوير المنتجات والعروض السياحة، وكذلك تطوير الأمور كافة المتعلقة بتلك التجربة». وأكد أنه بالفعل شهدت صناعة السياحة عدة تطورات مهمة على مستوى إدارة وقيادة القطاع، من خلال تأسيس المجلس الوطني للسياحة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعلى مستوى نمو أعداد الزوار وتنويع الأسواق المستهدفة، بما تطلّبه ذلك من تطوير مشروعات وفرص سياحية جديدة، وعلى مستوى أهداف القطاع المستقبلية والتي حددتها المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، وكل هذه التطورات كانت تحتاج إلى تطوير المظلة التشريعية التي تشجع المستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة، وهذا ما تحقق مع القرار الأميري بإصداري القانونين (20) و(21) لسنة 2018، والخاصين بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال. د. ثاني بن علي: إنشاء المجلس الوطني للسياحة جاء لتنشيط هذا القطاع قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر: «إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، قد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم (74) لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة». وشرح سعادته أهمية إنشاء هذا المجلس، موضحاً أن الدولة في إطار مساعيها الرامية إلى تحقيق أهداف المرحلة المقبلة، اعتمدت القيادة الرشيدة هيكلاً تنظيمياً جديداً لقطاع السياحة تُناط به مهمة تنسيق وتوحيد وتعزيز جهود أعضاء القطاع الرئيسيين والشركاء المعنيين. وأشار إلى أن هذا الكيان التنظيمي الجديد -وهو المجلس الوطني للسياحة- سوف يحل محل الهيئة العامة للسياحة، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يرأسه معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأضاف سعادته: «ونظراً لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي، وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، والوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي». د. منى المرزوقي: قطر تحتل موقعاً متميزاً بخارطة العالم.. ووجهة جاذبة للسياح قالت د. منى المرزوقي، العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون: «اختارت كلية القانون موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر؛ كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح. فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية، تشكل عوامل مهمة جداً لتشكل قطاعاً سياحياً متميزاً ونشيطاً، فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية، وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة، لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب، وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة. وأوضحت أنه كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط، الوقوف على التشريعات الناظمة له، وتطوير ما هو بحاجة إلى التطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول. وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات تُرفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة. وجهة سياحية عالمية ذات جذور تاريخية وثقافية كانت كلية القانون قد ارتأت أن يكون «النشاط السياحي في دولة قطر من الوجهة القانونية» هو الإطار الذي ينعقد حوله مؤتمر كلية القانون؛ استشعاراً بأن النهوض بالسياحة من إحدى الأولويات الوطنية للدولة ضمن مسيرة التنمية وتنويع الموارد الاقتصادية، وذلك لترسيخ حضور الدولة بوصفها وجهة سياحية عالمية ذات جذور تاريخية وثقافية، هذا إلى جانب ما تتمتع به جغرافية الدولة من حياة برية تخضع لقواعد الحماية البيئية، وشواطئ بحرية ممتدة على مسافات طويلة، فضلاً عما تتميز به من منافذ اتصال دولية ذات ارتباط بالعواصم العالمية وأسواق تجارية مصممة على أحدث الأشكال المعمارية؛ مما يوفر عوامل الجذب السياحي كافة، ويمهّد لحوافز استقبال السائحين. إبراز الوجه الحضاري لدولة قطر يهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستويين الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوي الإقليمي، وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية، وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي بدولة قطر، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر، بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستويات: المحلي والإقليمي والدولي، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال السياحة للخروج بتوصيات تُرفع إلى ذوي الاختصاص لمواجهة معوقات القطاع السياحي القانونية كافة. تزايد الاهتمام بالنشاط السياحي تزايد الاهتمام بالنشاط السياحي في الدولة، خصوصاً بعد أن قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإقرار القانون رقم (20) لعام 2018 بشأن تنظيم السياحة، والقرار الأميري رقم (74) لسنة 2018 الذي يقر بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وقد صاحبت حركة التشريع جوانب هذا الموضوع منذ عقود، فأصدرت الدولة القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار، والقانون رقم (8) لسنة 2000 بشأن الهيئة العامة للسياحة، والمرسوم رقم (85) لسنة 1990 بالتصديق على اتفاقية النهوض في مجال حماية الآثار وكشفها وصياغتها وترميمها والمحافظة عليها بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربية لدول الخليج وملحقاتها، والقرار الأميري رقم (65) لسنة 2005 بإنشاء هيئة متاحف قطر.;