اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من انتشار المباني القديمة والمهجورة في بعض مناطق الدولة، مشيرين إلى أن هذه المباني تشوّه المنظر العام للكثير من المناطق، وأن منها ما يكون مجاوراً لمبانٍ جميلة التصميم، ما يضيع الجهود الكبيرة المبذولة للخروج بمنظر جمالي متميز لبعض المناطق. وأشاروا إلى أن هذه المباني غير مقتصرة على المناطق خارج الدوحة فحسب، بل تمتد إلى قلب العاصمة، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول جهود الجهات المعنية، ومنها وزارة البلدية والبيئة في التعامل مع هذه المباني، والتي يندرج بعضها تحت المباني الآيلة للسقوط.وأوضح سكان منطقة الهتمي أن المنطقة تعاني من وجود بعض المباني القديمة والمهجورة، والتي لم تعد صالحة للسكن، في حين يتركها أصحابها دون تطوير أو للهدم، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إنذارهم قبل هدمها على الأقل؛ كون عملية التطوير تتطلب موافقة الملّاك. وأشار سكان الهتمي إلى أنهم يعانون من بعض المباني التي باتت ملجأ للحيوانات الضالة، بعد أن هجرها السكان بصورة كاملة، وطالبوا وزارة البلدية والبيئة بإنذار ملّاك المباني، إما أن يقوموا بالاستفادة منها أو هدمها لتكون أرض فضاء، فهذا خيار أفضل من المباني التي تشوّه المنظر العام بالمنطقة. ونوهوا إلى أن المنطقة تكتظ بالعائلات، وأغلب مبانيها عبارة عن عمارات سكنية، ولكن بعض المباني تشذ عن هذه القاعدة لتكون مختلفة تماماً عن النمط العمراني من ناحية وتهدد بانتشار الحشرات والروائح الكريهة من ناحية أخرى. وأكد سكان الهتمي أن عملية التطوير العقاري باتت يسيرة جداً، مع ما تطرحه بعض الشركات من خيارات مشاركة ملّاك الأراضي في التطوير العقاري، منوهين إلى أن بعض الملّاك يحرصون على إبقاء المباني على حالها، أملاً في الاستفادة من الزيادة المستمرة في أسعار الأراضي، والتي باتت استثماراً ناجحاً بالنسبة للبعض يفوق في عوائده عملية البيع أو الاستثمار العقاري المباشر ببناء عمارات سكنية أو فيلات. وطالبوا بسرعة البتّ في بعض القضايا المتعلقة بميراث عائلات في مبانٍ أو أراضٍ فضاء، منوهين إلى أن بعض هذه القضايا يظل لعدة سنوات في المحاكم دون فصل في القضية، الأمر الذي يُبقي هذه المباني على حالها، ولا يمكن للجهات المعنية التعامل معها؛ لأن ملكيتها لم تعد لشخص بعينه، ما يصعّب من عملية التواصل مع جميع الورثة والوصول لحل يناسبهم جميعاً. وشددوا على أن الاستحقاقات العالمية التي تُقبل عليها قطر تتطلب المحافظة على المنظر العام للمناطق كافة، وبقاء بعض المباني بهذا الشكل مسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية إضافة إلى ملّاكها. وأشاروا إلى أن بعض ملّاك المباني يفضّلون تأجيرها لبعض العمال من الراغبين في الحصول على مسكن رخيص، لتبقى هذه المباني مأهولة بالسكان «على الورق» فقط، في حين أنها تحتاج إلى هدم وتطوير بما يتناسب مع النهضة العمرانية للدولة. وأكدوا أن قطر باتت من أكثر الدول حول العالم التي تمكّنت من تحقيق نهضة عمرانية كبيرة في زمن قياسي، فقد شهد العقد الماضي تدشين الكثير من المباني ذات الطراز العمراني المتميز، وهي صورة يجب المحافظة عليها من خلال تكاتف الجهود كافة، فالهدف في النهاية يبقى الصالح العام، وعلى الجميع أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية.;