كتب - نشأت أمين: دعا عددٌ من المواطنين والخبراء إلى تشكيل لجنة عُليا لحصر جميع المباني المهجورة في مختلف أنحاء الدولة ودراسة أوضاع كل منها على حدة وبيان حالته والأسلوب الأمثل للتعامل معه، مشيرين إلى أن من بين تلك المباني بيوتاً ذات طراز معماري تراثي أصيل يمثل العديد من الحقب الزمنية وبالتالي فإنها تمثل جزءاً هاماً من الذاكرة الوطنية، وأكدوا أن مثل هذه البيوت يتحتم المحافظة عليها كمرجع تاريخي وهندسي من خلال انتخاب عدد منها والعمل على ترميمه واستملاكه، مشيرين إلى أنه يمكن أن يتم منح تلك البيوت أيضاً بعد ترميمها إلى الأسر المنتجة لإدارتها مقابل إيجار رمزي على أن يتولى المجلس الوطني للسياحة الإشراف عليها. وقالوا إنه فيما يتعلق بالمباني التي لا تتمتع بأي مواصفات معمارية مميّزة فإنه يمكن أن يقوم بنك قطر الوطني للتنمية بتقديم الدعم لأصحابها لهدمها وإعادة بنائها إذا لم تكن لديهم القدرة على بنائها. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني وذلك بهدف تخويل البلديات اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني المهجورة في حالة تضرّ بالأمن العام والصحة العامة أو أن يكون من شأن تركها تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، الراية استطلعت آراء عدد من المواطنين والخبراء حول ملف المباني المهجورة والأضرار المترتبة على ترك المباني مهجورة وكيفية تفادي حدوث تلك الأضرار وأبرز أماكن تواجد المباني، حيث أكدوا أن الكثير من المباني المهجورة تحوّل إلى مأوى للنفايات والمخلفات بشتى أنواعها ما يجعلها بيئة خصبة لنشر الأمراض وهو ما يؤدّي بدوره إلى تشويه المظهر الحضاري للبلاد الذي تكلفت الدولة المليارات من أجل تحقيقه. وقالوا إن الغالبية العظمى من المباني المهجورة تقع داخل مدينة الدوحة لا سيما في مناطق: الغانم القديم، إسلطة، أم غويلينا، الجسرة، نجمة، المنصورة وغيرها من فرجان الدوحة، كما تنتشر تلك الظاهرة في العديد من المناطق الخارجيّة بعيداً عن العاصمة. م.خالد النصر: مطلوب ترميم واستثمار المباني التاريخية قال المهندس خالد النصر رئيس جمعية المهندسين القطرية إن كل ما هو مهجور هو عرضة للخراب والدمار بل ويسبب الكثير من المخاطر والمشكلات التي من شأنها تعريض ليس فقط الشكل الحضاري الجمالي للبلاد بل وحياة المواطنين أيضاً بشكل ما للخطر، مشيراً إلى أن انتشار البيوت القديمة والآيل بعضها للسقوط بالعديد من المناطق بالدوحة أدّى إلى سكن هذه العقارات القديمة بعدد غير قليل من العمالة، ما شكل تهديداً لسكان تلك الأحياء. وأضاف: من الممكن أن يتم الاستفادة من هذه المنازل بترميمها أو تأجيرها للعائلات المُحتاجة بمبالغ رمزية إلى جانب الإفادة من الأراضي بجعلها مواقف للسيارات أو جعلها حدائق عامة بعد موافقة أصحابها. وأوضح أن عمليات الترميم ليست مجرد عمليات إصلاح لما يتلف من عناصر معمارية، بل هي عمليات ذات طبيعة خاصة لها أصولها وتقاليدها ولا بد أن تمارس من منطلق الخبرة الواسعة والدراية الكاملة بطبيعة وخصائص نوع المبنى ذاته، وإلا فقدت عملية الترميم الغرض منها، فكم أضاع الترميم الخاطئ مباني وعناصر أثرية هامة. وقال إن عمليات الترميم لا بد أن تتلاءم مع خصائص الحالة المطلوب ترميمها من حيث شكلها ومظهرها وسماتها الفنية ذلك أن المبنى الأثري أو التاريخي ليس كياناً مجرداً من المحتوى الفكري والفني بل والحضاري أيضاً. وأكد أن إحياء تلك الأماكن المهجورة، التي تتجاوز قيمتها المال ذلك كونها تتعدّى ذلك فقيمتها المعنوية والتراثية أكبر كثيراً من قيمتها المادية، وبقاؤها مغلقة دون الانتفاع، يلحق أضراراً بالغة بها، فضلاً عن إهدار العديد من فرص العمل التي يمكن توفيرها في حال عودة هذه الأبنية للعمل مرة أخرى، وذلك بخلاف مساهمتها في الشكل الجمالي للبلاد. وأشار إلى مبادرة متاحف قطر لإعادة استخدام مركز شرطة الرويس التراثي، وتحويله لمطعم أو مقهى أو أي مشروع تجاري مع الاحتفاظ بالطابع التقليدي للمبنى، مما عزز جهود الدولة الرامية في جعل المنطقة وجهة سياحية، كذلك إعادة تأهيل مبنى الدفاع المدني في وادي السيل بالدوحة. وأوضح أنه يمكن أيضاً استغلال البيوت القديمة وتحويلها إلى فنادق للسياح، كما يمكن استغلال بعض المستشفيات القديمة والمرافق، مع الاحتفاظ بطابعها التقليدي، فهذه المبادرة من شأنها أن تسهم في تعريف المواطنين بتاريخ وتراث قطر، يجب كذلك الاهتمام بوضع لافتات أمام المواقع التراثية والمباني القديمة التي تمّ إحياؤها، وإعادة ترميمها حتى يتم من خلالها التعريف بأهمية هذه الأماكن والدور الذي لعبته في الماضي. مانع ناصر: البيوت المهجورة أطلال تسكنها العمالة الوافدة قال مانع ناصر المحامي إن البيوت القديمة والمهجورة باتت ظاهرة منتشرة بشكل لافت للنظر في العديد من المناطق خاصة في مناطق الدوحة القديمة والغانم العتيق وأم غويلينة حيث أصبح الكثير منها غير مناسب للسكنى نظرا لأنه بات آيلا للسقوط فضلا عن تحوله إلى مأوى للنفايات. وأوضح أن غالبية هذه البيوت قد هجرها أصحابها منذ سنوات طويلة فتحول الكثير منها إلى أطلال تسكنها العمالة الوافدة البسيطة ما يجعلها تتحول إلى مسرح للسلوكيات الضارة التي تشكل خطرا على أمن المجتمع من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، وبالتالي تشكل تهديدا للقاطنين بجوارها علاوة على ما تسببه من تشويه للوجه الحضاري لمدينة الدوحة. وقال مانع ناصر: على ضوء التحديات العديدة التي تفرضها ظاهرة المباني المهجورة فإنه يتعين على الجهات المعنية في الدولة أن تقوم بعملية رصد لجميع هذه المنازل من خلال البلديات على أن تقوم البلديات بالتواصل مع مالكيها ومساعدتهم على حل المشكلات التي أدت إلى تركهم لها بهذا الشكل وإلزامهم بإزالتها إذا كانت لا تصلح للترميم أما إذا كانت تصلح للصيانة فإنه يمكن أن تناقش البلديات معهم الطريقة للمثلى للاستفادة منها. وقال إنه فيما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط فإنه يمكن للدولة أن تقوم بنزع ملكياتها إذا كان أصحابها غير قادرين على القيام بإعادة بنائها وأن يتم الاستفادة من الأراضي ،إما بتحويلها إلى مواقف للسيارات أو حدائق عامة على أن يتم تعويض أصحابها بالطرق المناسبة سواء ماديا أو بمنحهم بدائل في أماكن أخرى، مضيفا أنه من الممكن أيضا أن يتم استغلال تلك المباني بعد ترميمها عن طريق تأجيرها للأسر المُحتاجة مقابل مبالغ رمزية. وتابع : هناك بيوت مهجورة غير معلوم مالكيها وهذه المباني يتعين نزع ملكيتها للمنفعة العامة وإعادة استغلالها بشكل أمثل وإعداد دراسة تطويرية لها بحيث تشمل إعداد رفوعات مساحية للعقارات والشوارع القائمة وربطها مع الشوارع المعتمدة بهدف إحداث تطوير شامل للمنطقة المحيطة بها. وقال إنه يتعين أن تقوم الجهات المعنية بتشكيل لجنة متخصصة بكل بلدية على أن تتولى تلك اللجنة حصر جميع العقارات المهجورة الموجودة بها وإيجاد الحلول الملائمة لكل حالة على حدة بما يساهم في المحافظة على المظهر الحضاري للبلاد والحيلولة دون تحول تلك البيوت إلى مسارح للجرائم ومصادر تهديد للأمن العام. هتمي الهتمي: الحفاظ على القرى الخارجية المهجورة رأى هتمي مبارك الهتمي ضرورة المحافظة على المباني التي تحمل طابعا قطريا تراثيا سواء داخل الدوحة أو خارجها مثلما فعلت الدولة فيما يتعلق بسوق الوكرة عندما تم ترميمه، مضيفا أنه كانت هناك الكثير من المباني الجميلة في منطقة شرق والتي تضم حاليا مناطق الخليفات، والهتمي، واسلطة وقد تم إزالتها جميعا رغم ما كان يتمتع به بعضها من ضخامة وأصالة وتراث معماري مميز فضلا عن النسق المعماري الموحد الذي يجمعها جميعا. وأضاف: إننا عندما نذهب إلى البلاد الأوروبية نجد طريقة مختلفة لديهم في التعامل مع مثل هذه المباني القديمة رغم تواجدها في مناطق راقية حيث يقومون بالمحافظة عليها وترميمها وقد تحولت بالفعل إلى معالم سياحية هامة في هذه الدول. وأكد أنه يجب علينا ليس المحافظة على البيوت التراثية القديمة فقط ولكن يتعين أيضا المحافظة على القرى القديمة المهجورة في المناطق الخارجية بدلا من تركها عرضة للسرقة وعوامل الزمن باعتبارها جزءا من تاريخ وتراث قطر مضيفا أنها تحمل الكثير من القصص التي نحتاج إلى سردها لأبنائنا وإذا كان أصحاب تلك البيوت والمباني يريدون هدمها وبناء عمارات بدلا منها أو ليس لديهم القدرة على ترميمها فإنه يتعين على الدولة أن تقوم باستملاكها وترميمها. د. أحمد المهندي: حصر ودراسة أوضاع جميع المباني المهجورة أكد د. أحمد حمد المهندي أن ترك المباني مهجورة دون أي استغلال وسط منطقة مكتظة بالسكان يشكل خطرا داهما من عدة نواح أبرزها إمكانية استخدامها في ارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها، أو أن تتسبب في تعريض حياة القاطنين بجوارها أو المارة في الشوارع للخطر في حال انهيار جدران بعضها. وأضاف: وجود المباني المهجورة يشكل خطرا ليس في قطر فحسب بل في كل مكان بالعالم توجد به هذه المباني لذلك يجب إما أن يتم إزالتها أو ترميمها وإعادة استخدامها إذا كانت حالتها الإنشائية تسمح بذلك على أن تتكفل الدولة بتحمل قسم من تكاليف عملية الهدم أو الصيانة في حالة ما إذا لم يكن لدى أصحابها القدرة المادية على ذلك. وتابع : يجب أن تقوم الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة البلدية والبيئة بحصر ودراسة أوضاع جميع المباني المهجورة في الدولة وبيان حالة كل منها على حدة ومدى إمكانية هدمها أو ترميمها ويتعين أن يقوم بهذا العمل أشخاص مؤهلون من أصحاب الخبرة وليس مجرد موظفين عاديين أو حتى مهندسين حديثي التخرج لكي نضمن دقة التقييم وتجنب سوء استخدام سلطة القرار وما قد يترتب على ذلك من مشاكل وخلافات مع ملاك تلك المباني. وأوضح أنه توجد بالفعل داخل مدينة الدوحة مبان مهجورة كثيرة لا تصلح للترميم ويتعين إزالتها ولكن يتوجب على الحكومة أو الجهات التنفيذية النظر بعين الرأفة لبعض الملاك لاسيما أصحاب المباني الصغيرة حيث كثيرا ما يتفاجأ هؤلاء بفقدان نحو 30% أو أكثر من المساحة بسبب الارتدادات وبالتالي يكون الهدم كارثة ووبالا عليهم لاسيما أن بعضها يكون عبارة عن ميراث يتشارك فيه عدد من المواطنين. وقال: يجب أن يتحلى القائمون على تطبيق هذا الأمر ببعد النظر وأن يدركوا أن الحل الأمثل للمباني المهجورة ليس هو الهدم لأن هناك بيوتا قديمة في عدد من دول العالم من بينها إسبانيا وإيطاليا وغيرهما ومع ذلك فإن تلك البيوت باتت تتمتع بمظهر جمالي مميز أكسبها شهرة عالمية ونفس الشيء يمكن أن نصنعه نحن في قطر من خلال دراسة كيفية الاستخدام الأمثل لتلك المباني. م. محمد إبراهيم المهندي: تراثنا المعماري في خطر أوضح م. محمد إبراهيم المهندي أن المباني المهجورة القديمة تنقسم إلى نوعين أحدهما بيوت عادية قد تكون متهالكة وهذه يمكن أن يتم إزالتها وذلك بعد التباحث مع أصحابها، وفي المقابل فإن هناك بيوتاً أو مباني قديمة تحمل بصمات معمارية تراثية وهذه الأخيرة يجب المحافظة عليها بكل قوة من خلال العمل على ترميمها مثلما فعلنا مع سوق واقف. وأضاف: لقد فقدنا مع الأسف جزءاً كبيراً من تراثنا المعماري خلال فترتي الستينيات والسبعينات من القرن الماضي عندما قامت البلديات بإزالة أعداد كبيرة من البيوت القديمة وبصفة خاصة داخل الدوحة ولم نشعر بقيمتها وندرك حجم خسارتها إلا في الوقت الحالي، لذلك ينبغي علينا أن نستفيد من الماضي ونعمل على تجنب تكرار ما حدث، وذلك من خلال العمل على دراسة أوضاع جميع المباني القديمة قبل الإقدام على إزالتها، وما لا يحمل منها أي قيمة معمارية ويشكل خطراً على الصحة العامة أو الأمن العام يتم إزالته. وتابع: ليست البصمة المعمارية للمبنى وحدها هي التي يجب أن تسترعي انتباهنا عند فحص المباني القديمة، بل إن أهمية المبنى قد تنبع من أشياء أخرى بخلاف ذلك من قبيل أهمية الشخص الذي كان يقيم به أو الأحداث المهمة التي شهدها المبنى، ويكفي أننا فقدنا نحو 80% من البيوت القديمة في بعض المناطق ومنها مدينة الذخيرة على سبيل المثال، لذلك رغم تأييدنا وترحيبنا الشديد بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر الذي يسعى للمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد، لكن يجب في نفس الوقت أن نلفت النظر إلى ضرورة المحافظة على التراث، وقد أحسنت الجهات المعنية في الدولة صنعاً فيما قامت به من جهود في قرية أم سوية وغيرها من القرى والمواقع التراثية. علي الغفراني: الترميم أو الهدم طريق التعامل مع الظاهرة ثمن علي الغفراني المري توجه مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني. وقال إن ترك المباني مهجورة يلحق الضرر بالأمن العام ويشكل تشويهاً للوجه الحضاري للدولة، وهي قضية في غاية الأهمية لأننا أنفقنا المليارات من أجل الوصول بالمظهر الحضاري للبلاد إلى هذا المستوى وبالتالي فإنه ليس من المقبول أن يتم السماح ببقاء بيوت مهدمة أو آيلة للسقوط وسط أحياء سكنية راقية فتتحول إلى مصدر إزعاج للقاطنين بجوارها. وأضاف: انتشار البيوت المهجورة بات ظاهرة في الكثير من المناطق وعلى الدولة أن تتدخل وتعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، وحسناً فعل مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القانون الذي يكلف البلديات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني مهجورة، لكن يجب أن يتم أولا إجراء عملية حصر دقيقة لجميع البيوت التي هي على هذه الشاكلة ثم يتم بعد ذلك التعامل معها إما بأسلوب الهدم أو الترميم إذا كانت تصلح للترميم. عتيق السليطي: قروض لترميم المباني التاريخية قال عتيق محمد السليطي الباحث والموثق للتراث الشعبي إن البيوت القديمة في الدوحة جزء من ذاكرة الوطن، وإزالتها جميعها إزالة لجزء مهم من الذاكرة، مضيفاً أن المناطق السكنية القديمة في الدوحة وضواحيها تضم بيوتاً تحمل طرازاً معمارياً قطرياً يمثل العديد من الحقب الزمنية خلال فترات الأربعينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات. وأوضح أنها تتميز بمعمارها الداخلي والخارجي الرائع وبالتالي فإنه يحتم المحافظة عليها كمرجع تاريخي وهندسي وذلك بانتخاب عدد منها وخاصة تلك القريبة من المناطق الحضارية الهامة مثلما هو الحال بالنسبة لتلك الواقعة بجوار الفنادق حيث يمكن أن تقوم الدولة باستملاكها أو تمنح ملاكها قروضاً لترميمها بإشراف هيئة المتاحف أو غيرها من الجهات المعنية الأخرى وأن يتم تحويلها إما إلى مقاه شعبية، أو معارض ثقافية أو أماكن لبيع المنتجات التراثية مثل الأكلات الشعبية والملابس والأدوات. وأوضح أنه يمكن أيضاً أن يتم منح تلك البيوت بعد ترميمها إلى الأسر المنتجة لإدارتها مقابل إيجار بسيط أو بدون إيجار على أن يتولى المجلس الوطني للسياحة الإشراف عليها. عبدالله المطوع: الدولة أنفقت المليارات لتحديث البنية التحتية اعتبر عبدالله المطوع المحامي أن قيام مجلس الوزراء الموقر بمناقشة قضية المباني المهجورة وموافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني قد جاء في وقته حيث سعى التعديل إلى تخويل البلديات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الأضرار التي تنشأ عن ترك المباني مهجورة وفي حالات تلحق الضرر بالأمن العام أو الصحة العامة أو تتسبب بسوء حالتها في تشويه المظهر الحضاري للبلد وأضاف: لقد أنفقت الدولة المليارات من أجل تطوير البنية التحتية بهدف المحافظة على الوجه الحضاري المشرق للدولة ولاشك أن المباني جزءٌ لا يتجزأ من هذه البنية التحتية، وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن تتدخل السلطة التنفيذية في قضية المباني المهجورة وتسعى لفرض الانضباط عليها لتجنب الأضرار الكثيرة المترتبة على بقائها بهذه الصورة الراهنة التي نشاهدها عليها. وأشار إلى أن هناك العشرات من المباني القديمة المهجورة في مناطق الغانم القديم، اسلطة، أم غويلينة، الجسرة، نجمة، المنصورة، وتتسبب في تشويه الوجه الحضاري للدولة فضلاً عما تمثله من خطورة على الأمن العام والصحة العامة وبالتالي يجب التعامل معها بما يحقق المصلحة العامة. وتابع: يتعين أن تقوم الجهات المعنية بالتواصل مع ملاك هذه العقارات وحثهم على هدمها وإعادة بنائها وإذا كان يتعذر عليهم القيام بذلك بمفردهم فإنه يتعين أن تقوم الدولة بمساعدتهم في هذا الشأن بالطريقة المناسبة.