رئيس الوزراء دائم التوجيه للاهتمام بالأطفال وكفالة حقوقهم أكدت الأمم المتحدة أن ما حققته حكومة البحرين من إنجازات رائدة في مجال الطفولة ينطلق من الايمان بأن الطفل هو الركيزة الأساسية لبناء بحرين المستقبل والعمل على تنميتها وازدهارها وريادتها. ونوه السيد أمين الشرقاوي المنسق المقيم لأنشطة منظمة الامم المتحدة في مملكة البحرين، في تصريح له بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، بما حظيت به مملكة البحرين من إشادة عالية في مجال تعزيز حماية حقوق الطفولة، وذلك خلال استعراضها تقريرها الدوري في هذا المجال، ضمن اجتماعات الدورة الـ80 للجنة حقوق الطفل بجنيف خلال شهر يناير الماضي. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي اعتمدتها مملكة البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف للفترة 2013-2017، كان لها كبير الأثر في تحقيق إنجازات نوعية في مجالات الحماية والتعليم والصحة والمشاركة وعدم التمييز، ولا سيما أنها قامت على ركائز أساسية قوامها الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وأبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل نفسها. كما نوه إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في جلسته المنعقدة في مايو 2018 على تمديد العمل بالاستراتيجية الوطنية للأعوام الخمسة القادمة؛ بهدف تغطية أو استكمال ما لم يتم تحقيقه بعد منها من سياسات ومبادرات خاصة بالطفولة. ودعا الشرقاوي بهذه المناسبة الى العمل على تجديد الاستراتيجية وتمديد أمدها إلى عام 2030، وذلك تماشيا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومكتب برنامج الأمم المتحدة في البحرين. واعتبر أن هذه الدعوة تأتي انطلاقا من الأهمية التي يجب أن يحظى بها الطفل البحريني، خلال مراحل الطفولة المختلفة، وخصوصا في ظل ما يستجد في العالم من تطورات تكنولوجية متسارعة، تتطلب إعادة النظر والمواكبة؛ والاستفادة القصوى من أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة، وربطها بالاستراتيجية المحدّثة حتى عام 2030، للتأكد من جعل الأجيال القادمة قادرة على أن تقود عمليات التنمية في مملكة البحرين. وكشف المنسق المقيم لأنشطة منظمة الامم المتحدة في مملكة البحرين عن مساع لافتتاح مكتب لمنظمة اليونيسيف في البحرين؛ بهدف تطوير واستدامة العمل على الطفولة مع حكومة مملكة البحرين، وجعله مواكبًا لجميع المستجدات في المجتمع الدولي. وهو الأمر الذي ينسجم مع اتفاقية إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها مملكة البحرين في أكتوبر 2017 مع ممثلي 16 وكالة تابعة للأمم المتحدة؛ بغرض العمل على دعم وتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة السياسات التنموية في مملكة البحرين. إن اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتعزيز حقوق الطفل يحتل أولوية متقدمة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ رؤية مستقبلية هادفة تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للطفولة، جنبا إلى جنب مع جهودها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن 17 هدفا مترابطاً، من شأن تنفيذها أن يوفر عالما أكثر أمنا للأطفال وبيئة مستدامة لتحسين ظروفهم الحياتية وتجنيبهم المخاطر، ولا سيما فيما يخص الأهداف المرتبطة بالتعليم والصحة والقضاء على الفقر والحد من خطر العنف في حياة الأطفال. وقد لاقى هذا الاهتمام تقديراً عالمياً من جانب المنظمات والأطراف الدولية المعنية بحقوق الطفل، والذي تجسد مؤخرا خلال جلسات استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري وإجراءاتها بشأن صون حقوق الطفل، ضمن اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، تقديرا لما حققته المملكة من إنجازات في مجال رعاية وحماية الطفل، وحرصها على الالتزام بتفعيل المعاهدات الدولية التي وقعت عليها في هذا المجال، تأكيدا لإيمانها الراسخ بأن ضمان وصيانة حقوق الإنسان عموماً يشكلان ركناً أساسياً في عملية التنمية الشاملة. وجاء التقدير الدولي كترجمة حقيقية لواقع الطفولة المتميز في مملكة البحرين، فالطفل يقع في أولوية اهتمامات الحكومة، انطلاقا من الإيمان بقيمة الطفل في بناء المستقبل، وهو ما شكل محركاً لجهود الحكومة في إعداد وتنشئة الطفل البحريني، وتهيئة البيئة السليمة لنموه وتطوره، حيث يحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشكل دائم على ضرورة الاهتمام بالأطفال وتوفير كافة المتطلبات الضرورية التي تكفل حقوقهم، وتنشئتهم بصورة سليمة ليكونوا عناصر فاعلة في بناء الوطن وازدهاره. ولعل من أبرز مظاهر اهتمام سموه بالطفولة موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، وخطتها التنفيذية، حيث كانت حكومة مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي تتبنى استراتيجية وطنية للطفولة التزاماً باحترام وتعزيز حقوق الطفل، ولتلبية مختلف احتياجاته من خلال أربعة محاور رئيسة تمثلت في الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعلم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز، فضلا عن تفعيل نفاذ حقوق الطفل التي كفلتها له الشريعة الإسلامية وأكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية. كما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مايو 2018 على تمديد خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة، وذلك للأعوام الخمس القادمة لاستكمال تنفيذ المتبقي من الخطة بما يعزز النتائج والمكاسب المتحققة في مجال تنمية الطفولة وحمايتها، وبما يفضي إلى زيادة التنسيق بين الجهات المختلفة لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخطة، كما وجه مجلس الوزراء الى أن تكون هذه الاستراتيجية هي المرجعية عند إصدار الجهات الحكومية لتقاريرها ذات العلاقة بالطفولة. وقد نجحت البحرين في تنفيذ العديد من الآليات ومبادرات عمل من قبل الجهات المعنية بالطفولة، بالتوافق مع خطة الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2018)، وبلغ ما تم تنفيذه في هذا الإطار نحو 79% من الواقع المرصود في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ومكنت الاستراتيجية مملكة البحرين من خلال اللجنة الوطنية للطفولة من إعادة رسم خارطة الطفولة وتوحيد الجهود للتنسيق الفعال لجميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ كل ما هو في مصلحة الطفل. ونتيجة لتلك الجهود الحكومية الملموسة، فإن الطفل البحريني أصبح يتمتع بمستوى معيشة عالٍ نسبيًا بحسب مؤشر التنمية البشرية لعام 2017 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ احتلت مملكة البحرين المركز 43 في التصنيف العالمي من بين 189 دولة، وارتفع مؤشر التنمية البشرية بزيادة 13.4%، بين الأعوام 1990 و2017، ليرتفع بذلك متوسط العمر المتوقع للفرد، وكل ذلك يرجع أيضا إلى التحسينات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل، في ظل مؤشرات لنسبة البطالة في معدلاتها الآمنة التي لم تتجاوز 4.1%. ومن جانب آخر، حرصت الحكومة على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تكفل حق الطفل في التعليم المميز، وكذلك الاهتمام بالفئات الخاصة من الأطفال والعمل على تنمية قدراتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية، إضافة إلى البرامج التي تدعم المتفوقين والموهوبين والمبدعين ورعايتهم، وبرامج تحسين وتطوير خدمات الصحة النفسية لطلبة المدارس، وتحقيق برامج دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب رصد العديد من المبادرات التي تكفل حق الطفل في التعليم في بيئة مستقرة وآمنة. كما أطلقت مملكة البحرين مبادرة نوعية لحماية الطفل، تتمثل في مركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل (998)، واللذين يمثلان نموذجاً نوعياً للعمل المشترك لصيانة حقوق الطفل وحمايته. كما دشنت البحرين نيابة متخصصة للتعامل مع الفئات التي تضمنها قانون الحماية من العنف الأسري في جميع قضايا الإيذاء النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي، لتضمن لهذه الفئة الخصوصية اللازمة عند التعامل مع قضاياهم، تحقيقاً لمقاصد القانون من ضرورة شمول الطفل بمعاملة خاصة تتفق وحداثة سنه، وبإجراءات وتدابير تهدف إلى إصلاحه وتقويم سلوكه. وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل وفرد مظلة قانونية مستقلة لضمان حقوق الطفل وتوفير الحماية المتكاملة له، من خلال قانون متكامل هو الأول من نوعه في المملكة لحقوق الطفل صدر في عام 2012 ليشكل منجزاً حضارياً للمملكة، يؤكد ما تحظى به هذه الفئة من اهتمام ودعم متواصل باعتبارها عماد المستقبل وأمل الوطن في مواصلة مسيرة التقدم المستدام. ومن هذا المنطلق، حرصت مملكة البحرين على الانضمام الى الاتفاقيات الدولية لحماية وصون حقوق الطفل، من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين عام 1992، كما أبرمت المملكة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل، ومن أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك من أجل ضمان حقوق الطفل والوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق الدولية التي انضمت إليها . ووفقا للمؤشرات التي عرضتها مملكة البحرين خلال جلسات استعراض ومناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري وإجراءاتها بشأن صون حقوق الطفل، وضمن اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل، التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، حرصت حكومة البحرين على تقديم الرعاية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية لجميع الأطفال من دون تمييز، حيث تحققت العديد من الإنجازات على المستوى الصحي، مثل خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة، من خلال توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وفق المعايير والتوصيات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. وعلى الجانب التعليمي عملت الحكومة على ضمان حصول جميع الأطفال من الجنسين على حقهم في التعليم المجاني المتطور، كما حظي الأطفال ذوو الإعاقة باهتمام كبير تجسد في إيلاء السياسات والتشريعات والبرامج التي تعزز صحة ونماء وحماية ومشاركة وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الحياة العامة من دون أي تمييز بينهم وبين أقرانهم، وكفالة رعاية الطفل ذي الإعاقة وتعليمه وتأهيله مجانًا، ومنحه كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي تمكنه من الاندماج في المجتمع بكل سهولة ويسر. واتساقاً مع ذلك الاهتمام بذوي الإعاقة، أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرارا بمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر. إن ما نالته مملكة البحرين من إشادة بجهودها في مجال تعزيز حماية وصون حقوق الطفولة، خلال جلسات استعراض ومناقشة تقريرها الدوري وإجراءاتها بشأن صون حقوق الطفل ضمن اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل التي عقدت في مقر اللجنة بجنيف خلال شهر يناير 2019، جاء تتويجا لما حققته المملكة من إنجازات على الصعيدين المؤسسي والتشريعي، وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات كفيلة بتوفير الرعاية الصحية والتعليم، وسعي البحرين الحثيث والجادّ والتزامها الراسخ بحماية الطفل من خلال مبادرات وطنية وتنموية مميزة، فضلا عن التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية، ما جعلها تحتل موقعًا متقدمًا في مصاف الدول المتفاعلة التي تحترم صون حقوق الطفل.