(كونا) - أشاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد المرأة أمس السبت بالإنجازات التي حققتها دولة الكويت في مجال حقوق المرأة على مختلف الصعد. وذكر الفريق في تقرير أعده بعد انقضاء زيارة ميدانية من تسعة ايام لدولة الكويت مساء الخميس "نقر بالدور المهم الذي اضطلعت به المحكمة الدستورية في إلغاء عدد من الأحكام القانونية التمييزية ضد المرأة ونعول على قدرة القيادة في الكويت على اتخاذ الخطوات الرئيسية الضرورية في المستقبل لمواصلة التقدم في تعزيز حقوق الانسان الخاصة بالمرأة عبر آليات الحوار الصريح والعام". وأشار التقرير الى ان المرأة الكويتية حصلت على الكثير من الحقوق في العديد من القطاعات وان دستور دولة الكويت يضع أساسا متينا لمكافحة التمييز ضد المرأة إذ يكرس مبدأ المساواة في المادة 29 منه. وأقر بأن "الكويت تتمتع بإطار دستوري متين يضمن المساواة للجميع وقد حققت تقدما بارزا في مسعاها لضمان حق المرأة في المساواة وبخاصة في العقد المنصرم". وأضاف التقرير ان "اكتساب المرأة الكويتية حقوقها الانتخابية في عام 2005 شكل انجازا مهما وولد زخما من الإصلاحات التشريعية تخدم حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة". واعتبر قانون العمالة المنزلية الذي أقر في يونيو 2015 مبادرة رائدة إضافية وفريدة من نوعها في المنطقة إذ ينظم حقوق عمل 60 الف عامل منزلي في الكويت وغالبيتهم من النساء المهاجرات. واشار التقرير الى وجود قوانين جديدة أخرى تعد الأولى من نوعها في المنطقة من قبيل تلك المتعلقة بعاملات البيوت وهي قوانين تثبت ما لدولة الكويت من ريادة في هذا الصدد. ورأى ان برامج الإصلاح في الكويت سوف تعزز مكانة المجتمع المدني بما فيها من حركة نسائية مستقلة وذلك من خلال اعتماد قانون حول المجتمع المدني يدعم مشاركة نشطة للمرأة في الدفاع عن حقوق الانسان. وأشار الى ان "دولة الكويت تضم أقدم برلمان في المنطقة وتحظى بتقاليد تدل على ثقافة سياسية مفعمة بالحيوية كما تتمتع بمؤشر عال جدا في دليل للتنمية البشرية بالإضافة إلى أن أداءها في مصاف المساواة بين الجنسين مرتفع على مستوى المنطقة". وبين التقرير ان دولة الكويت صادقت على سبعة صكوك من الصكوك الأساسية التسعة لحقوق الإنسان وأبدت التزاما قويا بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كما يتجلى ذلك من خلال مشاركتها في الهيئات التابعة للمعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان. وأعرب الفريق الاممي عن عظيم تقديره ل"دور المحكمة الدستورية بصفتها الهيئة المدافعة عن هذه الضمانة الدستورية عن طريق القرارات القضائية التي تتقيد بمعايير حقوق الإنسان الدولية". ويرحب الفريق العامل بالموافقة على انشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بصفته مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في دولة الكويت معتبرا اياه إنجازا مهما في تعزيز الإطار المؤسسي الكويتي لحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة. وذكر التقرير ان المرأة الكويتية "جزء لا يتجزأ من قوة الشرطة في البلد والعاملة في شتى القطاعات وبلغت نسبتهن الآن 49 بالمئة في قسم التحقيق مع وجود نحو 358 امرأة في الشرطة". ورصد ما وصفها ب "بوادر مشجعة" من وزارة الشباب باعتبارها قوة دافعة محتملة للشابات اللواتي يشاركن مشاركة فعلية في الحياة العامة والسياسية واللواتي يطورن أساليبهن الخاصة في العمل بما في ذلك عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الابتكارية من أجل إسماع صوتهن الفريد. واضاف "ما فتئت مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تتزايد على مر السنين كما أن المرأة العاملة الناجحة تحظى بتقدير متزايد لدى معظم شرائح المجتمع". ورصد التقرير كذلك تزايد نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة على مر السنين إذ بلغت في عام 2016 في القطاع العام 5ر56 بالمئة و51 بالمئة في القطاع الخاص من القوى العاملة. في الوقت ذاته يشيد التقرير بالإنجازات الكبرى لدولة الكويت المتمثلة في سد الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم كما يشيد بالجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة وأفضت إلى تخفيض كبير لمعدل الأمية في أوساط النساء. واضاف "لقد تحقق تقريبا التكافؤ بين الجنسين في المدارس الابتدائية وزاد عن الحد المطلوب في المدارس الثانوية كما ان إنجازات المرأة في التعليم العالي ملموسة إذ تجاوز معدل الطالبات الثلثين". في الوقت ذاته اشاد التقرير بالتغطية الجغرافية الجيدة للرعاية الصحية وتقديم الخدمات في العيادات العامة على مستوى واحد لجميع النساء بصرف النظر عن حالتهن الاجتماعية. واشاد التقرير بقيام معهد الدراسات القضائية والقانونية بتدريب القضاة والمدعين العامين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبشأن اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى. وفي السياق ذاته اوضح التقرير ان إنشاء محاكم الأسرة في عام 2013 لتحسين معالجة مسائل الأسرة وتقصير فترات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية أمر جدير بالثناء لاسيما من حيث المساواة في وصول جميع النساء في الكويت إلى العدالة. ويرى التقرير ان ما احرزته دولة الكويت على مدى العقد الماضي من تقدم في سن قوانين تعزز حقوق المرأة يدعو الى مواصلة هذه المسيرة حرصا على تلك المكاسب لتمكين المرأة من القيام بدور كامل وهادف على قدم المساواة في المجتمع لاسيما ان المحكمة الدستورية الكويتية تقوم بدور مهم في إلغاء الأحكام القانونية التمييزية من خلال أحكامها التي تتقيد بالمعايير الدولية للمساواة. ويأمل الفريق العامل أن تكون القيادة الكويتية في الدولة والمجتمع قادرة على اتخاذ خطوات لازمة للحفاظ على التقدم في مجال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة. وأعرب الوفد عن عميق تقديره لحكومة دولة الكويت لدعوتها للقيام بهذه الزيارة الرسمية ولما قدمته من دعم قيم لإعدادها. والتقى الفريق مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية اضافة الى متخصصين في مجالي الصحة والتعليم والطلاب وممثلين عن القطاع الخاص في مختلف محافظات الكويت.