الخرطوم - (أ ف ب): وقعت حكومة إفريقيا الوسطى و14 مجموعة مسلحة تسيطر على 80% من أراضي البلاد أمس الثلاثاء بالأحرف الأولى اتفاق سلام في الخرطوم، ما أحيا الآمال بإرساء السلام في هذا البلد الفقير الذي يشهد نزاعاً منذ سنوات. وتم التوصل يوم السبت إلى اتفاق السلام هذا، وهو الثامن منذ 2012، بعد أكثر من عشرة أيام من المفاوضات في الخرطوم برعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. ولا يزال مضمون الاتفاق مجهولاً الثلاثاء، إذ إنه لم يتمّ توزيع النصّ على الصحفيين الذين حضروا حفل التوقيع. ولن يتم الكشف عن مضمون الاتفاق إلا بعد توقيعه رسمياً في بانغي في الأيام المقبلة، بحسب سلطات إفريقيا الوسطى. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن الاتفاق وقعه رئيس إفريقيا الوسطى فوستان اركانج تواديرا باسم الحكومة بالأحرف الأولى. وقد حضر تواديرا إلى العاصمة السودانية خصيصاً من أجل ذلك. وحضر الاحتفال أيضاً الرئيس السوداني عمر البشير الذي استضافت بلاده المفاوضات وكذلك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد. وبعد توقيع نصّ «اتفاق الخرطوم»، صافح ممثلو المجموعات المسلحة الـ14 تواديرا والبشير، أمام سفراء ودبلوماسيين أجانب. وتتحدّر غالبية هذه المجموعات المسلحة من التمرد الإسلامي السابق «سيليكا» أو من مليشيات «انتي بالاكا» التي تؤكد الدفاع عن المسيحيين وتستقي اسمها من تعبير «مكافحة المناجل» في إشارة إلى مناجل استخدمها متمرّدو «سيليكا». وصرّح الرئيس تواديرا بأن «اتفاق الخرطوم يفتح الطريق أمام عودة السلام في بلادنا، حان الوقت لفتح صفحة جديدة لإفريقيا الوسطى». وتوجّه إلى ممثلي المجموعات المسلحة بالقول «فلنعد سوياً إلى بانغي لنبني بلدنا معاً». واعتبر وزير الطاقة هيربرت غونتران دجونو اهابا الذي تحدث باسم المجموعات المسلحة أن «الصعوبات تبدأ الآن مع تطبيق الاتفاق الضروري من أجل السلام». في بانغي، قال امبرواز ساراغا، أحد سكان عاصمة إفريقيا الوسطى، إنه «متحمس جدا» للتوصل إلى اتفاق السلام الجديد هذا في الخرطوم. وأضاف «أن هذا ما كنّا ننتظره، أن يلتقي الطرفان المختلفان حول طاولة». وأعرب عن أمله في أن يتضمن الاتفاق بما طالب به الكثير من مواطني إفريقيا الوسطى أثناء لقاءات ومنتديات مؤخراً، أي «عدم التسامح» مع مرتكبي الجرائم وأعمال العنف. جمعت مفاوضات الخرطوم التي بدأت في 24 يناير زعماء المجموعات المسلحة الرئيسية ووفدا حكوميا مهما. وفي إفريقيا الوسطى البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة وتشهد حرباً منذ 2013، تم توقيع ما لا يقلّ عن سبعة اتفاقات سلام خلال خمس سنوات من دون أن يؤدي أي منها إلى الاستقرار. وعُلّقت المفاوضات الخميس بسبب خلافات وخصوصا حول مسألة العفو عن المسؤولين عن ارتكاب جرائم وفظاعات، الأمر الذي طالبت به المجموعات المسلحة. وتحت ضغوط شركائها الغربيين، لطالما رفضت بانغي العفو عن زعماء الحرب بينهم كثيرون فُرضت عليهم عقوبات دولية أو ذُكرت أسماؤهم على صلة بانتهاك حقوق الإنسان في تقارير الأمم المتحدة. وتتم ملاحقة آخرين بمذكرات توقيف. وأُنشئت محكمة جنائية خاصة في بانغي لمحاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم في هذا البلد منذ 2003، إلا أن عملها محدود.