حذّرت منظّمة العفو الدولية أمس الثلثاء من أنّ قطر تُخاطر «بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدّي لعملية الاستغلال العمّالي الواسع النطاق لآلاف العمّال الأجانب» قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها في العام 2022. وقالت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير إنّه على الرّغم من «عمليّة الإصلاح البارزة»، إلا أنّ «العديد من العمّال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية». وقال ستيفن كوكبيرن الذي يعمل في المنظّمة إنّ «الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطريّة أن تقدّم إرثًا يُمكن أن يبتهج الجميع له، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حدّاً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمّال الأجانب كلّ يوم». وعلى الرّغم من أنّ التقرير يركّز على وضع مليونَي عامل أجنبي موجودين في الإمارة، وليس فقط على 30 ألف عامل يعملون مباشرةً في إعداد البنية التحتيّة لكأس العالم 2022، فإنّ منظّمة العفو تعتقد أنّ الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقع عليه «مسؤوليّة» في ما يتعلّق بالوقاية من سوء المعاملة. ودعت المنظّمة غير الحكوميّة، قطر إلى تعزيز القوانين الاجتماعيّة وتطبيقها، ورفع الحدّ الأدنى للأجور من أجل ألا يكون العمّال الأجانب مثقلين بالديون، وإلى وقف ممارسة بعض أصحاب العمل الذين يُصادرون جوازات سفر عمّالهم. كما دعت إلى إلغاء نظام «الكفالة» الذي يجعل العمّال الأجانب تحت رحمة أصحاب العمل. وقالت المنظّمة إنّه على الرّغم من الوعود التي أطلقتها الدوحة، إلا أنّ نظام «الكفالة» لا يزال قائماً، وهو يقلّص حظوظ العمّال بتغيير عملهم أو مغادرة البلاد. كذلك، ناشدت المنظّمة غير الحكوميّة توفير حماية أفضل لعمّال المنازل البالغ عددهم حوالي 175 ألفاً، والذين «يبقون بعيدين عن الأنظار ومنسيّين».