تتواصل جلسات نظر قضية القرن المصرفية المرتبطة ببنك باركليز، والتي يوجه فيها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني اتهامات لأربعة من كبار المسؤولين السابقين في البنك، بالكذب والتدليس والتزوير على الأسواق المالية والسلطات البريطانية، أثناء الأزمة المالية عام 2008، بالتواطؤ مع رئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم. وقدم إد براون، ممثل الادعاء عن SFO، خلال المرافعة الافتتاحية عدد من الأدلة والمستندات، التي تضمنت تفريغ مكتوب لعدد من المكالمات الهاتفية المتبادلة ورسائل البريد الإلكتروني ومستندات ووثائق من إدارة الشؤون القانونية ببنك باركليز، هي نتاج تحريات وتحقيقات أجراها مكتب SFO على مدار السنوات الخمس الماضية. نوايا حسنة "مغشوشة" وتكشف الأدلة أن الطريق إلى حملات استقطاب الاستثمارات في بنك باركليز كان في بداية الأمر مفروشا بالنوايا الحسنة إلى أن وقع المتهمون فريسة في يد الشيخ حمد بن جاسم، الذي طلب نسبة عائد أعلى على الودائع المالية والتحويلات النقدية عن باقي المستثمرين الأخرين. ووفقا لما نشرته التغطيات الصحفية في "فايننشال تايمز" و"فايننشال نيوز" و"ذا غارديان" فإن الشيخ حمد بن جاسم عاد وطالب برسوم إضافية مقابل الموافقة على تحويل العمولات السرية إلى الحسابات البنكية الخاصة بشركة قطر القابضة والتي كان يترأس مجلس إدارتها فيكيفية دفع الرشوة للشيخ حمد بن جاسم واستمعت هيئة المحلفين تفريغ مكالمات هاتفية، قدمها مكتب SFO، تفيد بأن كيفية دفع العمولات إلى الشيخ حمد بن جاسم، كانت من الأمور الأكثر إشكالية، التي واجهت المصرفيين السابقين، خاصة وأن الشيخ حمد بن جاسم استثمر شخصياً، من خلال شركة خاصة، اسمها "تشالنجر يونيفرسال ليميتد"، أنشأها لهذا الغرض في فيرجن إيلاندز، إلى جانب الصندوق السيادي القطري. وأدرك المديرون التنفيذيون عندئذ أنه لا يوجد أي فرصة لإتمام "اتفاق خدمات استشارية" منفصل معه، حسبما اقترح على روجر جنكنز، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز. تحذير من مغبة الاتفاق وكانت جوديث شبرد، وهي محامية في إدارة الشؤون القانونية، قد حذرت في محادثة هاتفية أحد المتهمين الأربعة، وهو ريتشارد بوث، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المؤسسات المالية في بنك باركليز الأوربي، من أنه ما لم يتمكن الشيخ حمد بن جاسم من تنفيذ الخدمات التي يعد بتقديمها للبنك بموجب "اتفاق الخدمات الاستشارية" المقترح، "فسوف ينتهي بهم الأمر أمام فريق مكافحة الاحتيال، لشرح لماذا تورطوا في هذا الاتفاق". السلطة المطلقة وأجاب بوث قائلا إنه يمتلك منزلا في البرازيل، التي لا تربطها معاهدة تسليم متهمين مع بريطانيا. وإنه سيكون خارج البلاد في هذه الأثناء. أما توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة رؤوس الأموال والثروة في بنك باركليز، فقال في مكالمة هاتفية أخرى، إن الشيخ حمد، في نهاية المطاف، اقترح أن يعقد بنك باركليز الاتفاق مع شركة قطر القابضة، التي يتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، ولكن بعمولات أعلى تقدر بحوالي 42 مليون جنيه إسترليني. وتعجب قائلا: "إنها ممارسة السلطة المطلقة... أليس كذلك؟ ياله من أمر رائع." خوف من كشف الاتفاق المزيف كما استمعت هيئة المحلفين إلى تفاصيل حول القلق، الذي اعترى كلا من كالاريس وبوث، بشأن المظهر الذي سيبدو عليه "اتفاق الاستشارات" مع الشيخ حمد بن جاسم، وذكر ممثل الادعاء أن المتهمين ارتكبوا جريمة التزوير من خلال مذكرة قام بتحريرها جنكنز، عقب اجتماع مع الشيخ حمد في يونيو 2008، قبل أيام قليلة من تنفيذ أول دفعة تحويلات مالية. وذكر جنكنز في المذكرة أن الجانب القطري قام بإعادة النظر في موقفه، وأنه تمت الموافقة على رسوم بنسبة 1.5% مقابل التزام بقيمة ملياري جنيه استرليني، ثم تم إعداد مذكرة تفاهم لتناول علاقة استراتيجية أوسع. وقال إد براون، ممثل SFO أمام هيئة المحلفين، إنها كانت مذكرة "غير صحيحة أو مضللة بشكل خطير"، فقد كان القطريون يطالبون بنسب تصل إلى 3.25% من التزامهم، وهو ضعف المبلغ المقدم للمستثمرين الآخرين من الصين وسنغافورة واليابانالتوقيع على مبلغ غير محدد وبالمصادفة كما تضمنت الأدلة المقدمة من مكتب SFO أن جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك، قام بالتوقيع على الاتفاق بالمصادفة، ودون أن يتم تحديد المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للقطريين، إذ أنه عندما لم يتمكن ماثيو دوبسون، أحد المحاميين بقسم الشؤون القانونية في البنك، من الوصول إلى المدير المالي السابق كريس لوكاس، الذي يعاني حاليا من مرض باركنسون، لكي يقوم بالتوقيع على مستند "اتفاق الخدمات الاستشارية". ثم جاء في سياق المكالمة، أن ماثيو دوبسون أخبر بوث، الذي صمم تمويل الصفقة قائلا: "جون فارلي كان هناك، وقلت له: "عذراً، هل تسمح لي، هل تمانع في التوقيع على هذا؟"، ورد جون قائلا: "ما هذا؟" فأجابه:"إنه خطاب الرسوم" ورد قائلاً: "حسناً"، وقام بتوقيعه على الفور، فارغًا." وعندما سأل بوث عما إذا كان فارلي يعرف هذه الرسوم، أجاب دوبسون: "قلت له:"حسنًا ، سنملأ الرقم عند الموافقة عليه." فرد بوث معقباً: "هذا صحيح. ولذلك، آمل ألا يظهر ذلك أبدا". طمع جنكنز ونشرت "فايننشال تايمز" أن هيئة المحلفين بمحكمة ساوث وارك الملكية البريطانية، استمعت إلى محتوى رسالة بريد إلكتروني تثبت أن جنكنز طلب الحصول على مكافأة تقدر بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية مقابل ما قام به من مجهودات في مساعدة البنك لجلب رأس المال من قطر، وتجنب خضوع البنك لخطة الإنقاذ الحكومية البريطانية في عام 2008، زاعما أنه يستحق هذه المكافأة لأن ما قام به ساعد على إنقاذ وضع البنك والمستقبل الوظيفي لقياداته التنفيذية وكل موظفيه. واقترح جنكنز لاحقا أن تكون المكافأة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني. وجاءت رسالة البريد الإلكتروني، التي أرسلها جنكنز إلى زميله المدير التنفيذي ريتش ريتشي في نوفمبر 2008، بعد موافقة بنك باركليز على الاستثمار القطري وتوقيع الاتفاق "المشبوه" على استثمار رؤوس أموال قطرية مقابل عمولات شخصية سرية لصالح الشيخ جاسم بن حمد، يتم سدادها في صورة أتعاب عن "خدمات استشارية". ويواجه جون فارلي والمديرون التنفيذيون الثلاثة السابقون الآخرون في بنك باركليز، اتهامات بالتآمر والتلاعب والتزوير لسداد مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية لرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم مقابل موافقة الأخير على استثمار مليارات من الجنيهات الإسترلينية في البنك، للحيلولة دون تنفيذ خطة إنقاذ من جانب الحكومة البريطانية خلال الأزمة المالية لعام 2008..