قال ماركوس أغيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق، إنه صُدم عندما اكتشف توقيع اتفاق سري لدفع مبالغ لأطراف قطرية، تصل إلى 351 مليون دولار، كرسوم مقابل شراء شركات تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري وأخرى مملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لأسهم البنك إبان ذروة الأزمة المالية عام 2008. وبحسب ما نشره موقع شبكة "بلومبيرغ" Bloomberg، أدلى المسؤول التنفيذي السابق بشهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية العام الماضي، وقال إنه لم يتم إبلاغه بالرسوم المدفوعة للقطريين إلا بعد إتمام الاتفاق بسنوات. ولكن خلال استجواب أمام المحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء، للرئيس التنفيذي السابق بباركليز جون فارلي، كشفت شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" أن أغيوس أخبر المدعين العامين أيضًا أن الاتفاقية كانت "شائنة" ولم يكن من المفروض أن تُبرم بدون دراية من مجلس إدارة البنك. في إطار الإجراءات الجنائية المتعلقة بواقعة الرشاوى المدفوعة لحمد بن جاسم، وشركات تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، الذي كان يترأس مجلس إدارته أيضا آنذاك، جاء في بيان صادر عن أغيوس: "إن ردة فعلي عندما علمت (بهذا الاتفاق السري) كانت [الشعور] بصدمة عميقة وبالغضب أيضا لأنني اعتبرت أن هذه الوثيقة هي عبارة عن خداع بالإجراءات". وأضاف البيان: إن ما تم من إجراءات لم يكن "ينبغي القيام به، أو ما كان ينبغي القيام به دون الرجوع إلى مجلس الإدارة". تمت قراءة نص البيان الصادر عن أغيوس، خلال اليوم الثالث من جلسات الاستماع إلى شهادة فارلي أمام المحكمة العليا البريطانية، التي تنظر قضية رفعتها شركة "سي بي سي" ومالكتها أماندا ستافيلي للمطالبة بتعويض بقيمة 2 مليار دولار من بنك باركليز. تتضمن اتهامات أماندا وشركتها "سي بي سي" لبنك باركليز الخداع والتلاعب في حجم الأرباح التي كان يجب أن تكسبها مقابل جلب المستثمرين لشراء أسهم باركليز لإنقاذه من التأميم بموجب خطة إنقاذ حكومية بريطانية إبان الأزمة المالية. وتطارد جهود جمع الأموال البنك، ومنذ ذلك الحين فارلي، وقد اتهمه ممثلو النيابة العامة في المملكة المتحدة بشأن القضية في عام 2017، قبل أن يرفض القضاة هذه المزاعم بعد ذلك بعامين في أعقاب محاكمة قصيرة. وقال فارلي أمس، إن أغيوس كان على دراية "بمفهوم" اتفاقية أخرى في أكتوبر. وقال إن الرسوم للقطريين "استثمار صالح في علاقة تؤتي ثمارها". ولكن عندما سأله القاضي حول ما إذا كان أغيوس يعرف بالاتفاق الذي يحدد الرسوم، قال فارلي "إنه لم يعرف"، وأضاف: "لقد كانت عادتي مناقشة الأمور معه".