صراحة – الرياض: يَسُر صندوق الموانئ أن يعلن بأنه تمكن أخيراً من تأمين الإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار أمريكي من أموال المستثمرين والذي تم تجميدها في بنك نور بدبي لأكثر من 14 شهر، حيث سيتمكن الصندوق البدء فورا بالدفع للمستثمرين إن هذه الأموال هي عائدات بيع الصندوق لمشروعه التنموي في الفلبين عام 2017. ففي شهر نوفمبر 2017 وبينما كان ناتج البيع في طريقه لحساب صندوق الموانئ في بنك نور تم تجميده تاركاً المستثمرين صفر اليَدَيْن. وبعد ذلك قامت دبي بالتحقق من مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أية مخاوف قانونية، وبقيت حكومة الكويت – أكبر مستثمر في صندوق الموانئ – الجهة الوحيدة التي استمرت بتحفظها على الأموال. وفي 30 ديسمبر 2018 أرسل النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي رسالة إلى النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان يطلب فيها رسميا بالإفراج عن الأموال لكي يتمكن الصندوق من الدفع لمستثمريه والمستفيدين الآخرين. وصرح مارك وليامز، مدير الاستثمار في صندوق الموانئ قائلا: ” لقد استغرق الأمر أكثر من عام من الجهد الدؤوب، لكننا سعداء أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ “. وأضاف: ” لقد ضاعف صندوق الموانئ رأسمال مستثمريه قبل أن يتم تجميد الأموال، واضعاً ترتيبه ضمن الربع الأعلى أداءً بين أفضل صناديق الإستثمارات الخاصة التي تم تأسيسها قبل بدء الركود العالمي. يمكننا الآن توزيع عوائد عملنا الشاق والبدء في التخفيف من الضرر المالي الكبير الناجم عن تجميد تلك الأموال. نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم في فريق إدارتنا”. ومنذ أكثر من عام، قامت الكويت بمقاضاة مُديرَيْن تنفيذيَّيْن في صندوق الموانئ بموجب اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة استثمرتها الكويت في الصندوق، وهي ذات الأموال التي تم تجميدها في بنك نور عندما شَرَع الصندوق بتحويلها للمستثمرين. وصرَّح ويليامز: ” الآن وقد تم دفع مستحقات حكومة الكويت في صندوق الموانئ، فإننا نتطلع إلى أن تسحب الكويت فورا جميع التهم الزائفة ضد المُديرَيْن التنفيذيَّيْن للصندوق”. وأضاف: “من الواضح أن سداد مستحقات المستثمرين الكويتيين سوف يُبْرِء زملاءنا، على الرغم من أنه كان من الواضح دائماً أن الأموال لم يتم اختلاسها أبداً حيث كانت مجمدة في دبي. يجب أن يتم توجيه الشكر للمُديرَيْن التنفيذيَّيْن على قيادتهما الناجحة لهذه الأموال العامة بدلاً من مقاضتهم الجائرة من قبل الكويت”.