أكد اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تتعرض لأقاويل مغلوطة خلال الفترة الحالية، حول المواد المقترحة لتعديل الدستور، وأن المواد المطروحة لتعديل الدستور لم تتناول أي مواد أو بند خاص بمؤسسة الأزهر، أو شيخ الأزهر نهائيًا، معلنًا أنها محاولة لإيقاع الفتنة بين مؤسسات الدولة مع بعضها.وأضاف بخيت، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المواد المقترح تعديلها، نوقشت بالجلسة العامة، وحولها الدكتور علي عبد العال إلى اللجنة التشريعية والدستورية، موضحًا أن المواد المقترحة ستأخذ 60 يومًا باللجنة التشريعية، ثم تُعرض على الجلسة العامة مرة أخرى، وسيتم تنظيم حوار مجتمعي بمشاركة جميع أجهزة الدولة، والنقابات، وممثلي المجتمع، للوصول إلى تعديل يخدم الشعب والدولة المصرية.وأضاف أن إجراءات التعديل تحتاج إلى شفافية كاملة حتى لا يتم استغلالها من الجماعات التى تريد تدمير الدولة، والعبرة في وعي الشعب المصري.