بقي غرق عدد من اللبنانيين كانوا على متن عبّارة أندونيسية الأسبوع الماضي، في صدارة اهتمام المسؤولين أمس، وعرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع وفد من نواب عكار (الشمال) ضمّ هادي حبيش، خالد زهرمان، رياض رحال، خضر حبيب، نضال طعمه وممثلين عن أهالي ضحايا العبّارة ومفقوديها، مستجدات الملف، فيما أكدت معلومات ديبلوماسية رسمية أن عدد الضحايا بلغ وفق آخر إحصاء 43. وتمنى الأهالي على سليمان الإيعاز لمن يلزم بـ «الإسراع في عودة الأحياء وكذلك إعادة الجثامين وتكثيف البحث عن المفقودين». وأوضحت مصادر الوفد أن النواب طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق قضائية في القضية، «في ضوء معلومات ترددت عن احتمال أن يكون غرق العبارة مفتعلاً»، كما طالبوا باستقبال رسمي للجثامين باعتبارهم شهداء الوطن». ودعوا إلى العمل على الإفراج عن الموقوفين في أندونيسيا الذين انتهت فترة إقامتهم، ومتابعة التحقيق لمعرفة المسؤولين عن عمليات الهجرة غير الشرعية. وكانت قناة «الجديد» كشفت أن مجموعة من 45 لبنانياً من عكار وطرابلس نجحت في بلوغ أستراليا عبر سمسار البحر نفسه المدعو أبو صالح العراقي، لكن الحكومة رحّلتهم إلى دولة بابوا غينيا (ثاني أكبر جزيرة في العالم في جنوب غرب المحيط الهادي)» قرب أندونيسيا، وناشد هؤلاء السلطات عبر القناة المذكورة، «فك الحصار عنهم ومساعدتهم في العودة إلى لبنان». وانتقل وفد الأهالي إلى «بيت الوسط»، وعرضوا مع مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري نادر الحريري «مأساة أقاربهم وما يمكن اتخاذه من إجراءات للمساعدة في عودة الناجين من الكارثة إلى لبنان وتأمين إعادة جثامين الضحايا لدفنهم في ديارهم»، في حضور وفد عكار النيابي. وأكد نادر الحريري خلال اللقاء اهتمام الرئيس الحريري «الشديد» بالملف، «وأجرى الاتصالات اللازمة للقيام بكل الإجراءات والتدابير السريعة لإغاثة الناجين وتوفير كل المستلزمات الضرورية لتأمين إعادة الجثامين، وهو يتابع هذه القضية يومياً». وأعلنت القائمة بأعمال سفارة لبنان لدى أندونيسيا جوانا قزي في حديث تلفزيوني، أنه «تمّ العثور على 43 جثة حتى الساعة وعمليات البحث مستمرة». وأكدت أن «الخبراء عاينوا حتى الساعة 24 جثة في المستشفى العسكري، وإجراءات ترحيل الناجين من غرق العبارة في المياه الأندونيسية باتت جاهزة، وحصلوا على جوازات المرور»، موضحة أنه «سيتم دفع الغرامات المترتبة على السجناء اللبنانيين التي انتهت فترة إقامتهم وسيسعون إلى تخفيضها». ولفتت إلى أن «بعض الناجين ما زال يأمل في الوصول إلى استراليا ولا يريد العودة إلى لبنان». إلى ذلك، عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة للبحث في قضية العبارة، برئاسة النائب ميشال موسى، الذي لفت إلى «إمكان طلب لبنان لجنة تحقيق أممية من أجل التحقيق بهذا النوع من الإجرام والاتجار بالبشر بما أن هذا الموضوع له علاقة بدول عدة منها أندونيسيا وأستراليا».