أجمع عدد من النواب على ضرورة الاستعجال في إغلاق ملف «البدون» وتطبيق النتائج التي انتهى إليها الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية على أرض الواقع. ودعا النواب الى ضرورة تحصين الهوية الوطنية من العبث مع تأكيد تجنيس المستحقين وكفالة الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الكويت. ذكرت مصادر نيابية لـ«القبس» أن اجتماعاً عُقد بين عدد كبير من النواب والجهاز المركزي في مجلس الأمة كشف عن ملابسات عميقة للقضية وأبعاد قانونية وقضائية، ومعلومات غاية في الدقة والأهمية. وأضافت المصادر أن «النواب أحيطوا علماً بالتغييرات الكبيرة في أرقام البدون من قبل الغزو العراقي للكويت، وصولاً إلى ما بعد التحرير، وما إلى ذلك من دلالات». وأوضحت «أن المعلومات التي تلقيناها تؤكد السجل الناصع للكويت في التعامل مع قضية البدون»، مشددين على ضرورة «حسم مشكلة البدون بما يضمن أمن الوطن وسلامته، ويكفل الحقوق الإنسانية لمن يعيش على أرضه». النصف: كشف جناسي 90‎‎% كفيل بإغلاق الملفراكان النصف أكد النائب راكان النصف أن ملف الهوية الوطنية خط أحمر لا يمكن المساومة عليه، أو التهاون فيه، أو التغاضي عن التلاعب به من أجل ترضيات سياسية. وقال النصف في تصريح لـ القبس: «إن عدم حسم قضية البدون جعل منها بوابة للابتزاز السياسي والمزايدات الانتخابية على مدى عقود، وحان وقت حسم هذه القضية التي استخدمت ولا تزال من قبل الحكومة والمجلس على حد سواء للمقايضة على حساب الهوية الوطنية». وأضاف: «إن المعلومات التي كشفها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بشأن إثبات الجناسي الأصلية لـ%90 ‎من البدون، كفيلة بوضع النقاط على الحروف في هذه القضية، وإنهاء الادعاءات التي نالت من صورة الكويت وإغلاق ملف تجنيس المستحقين». وشدد على أهمية توفير المتطلبات الأساسية لحياة كريمة للبدون إلى حين إغلاق هذا الملف، لافتاً إلى أن القضية تحمل جانباً أخلاقياً وآخر إنسانياً يجب ألا يغفل عنهما في كل الأحوال. الطبطبائي:تحصين الهوية الوطنيةعمر الطبطبائي أكد النائب عمر الطبطبائي أن البوابة الرئيسة لإنهاء جدلية قضية البدون وتداعياتها المستمرة منذ عقود، هو تفعيل مواد قانون الجنسية بالشكل الصحيح، إضافة إلى تعديل عدد من المواد الأخرى. وقال الطبطبائي لـ القبس: إن تعديلات واجبة على قانون الجنسية نتحرك عليها وسيجري طرحها في الوقت المناسب، التي ستكون عنصراً أساسياً وإحدى نقاط الانطلاق في تحصين الهوية الوطنية. الفضل: لتنفيذ مرئيات «الجهاز المركزي»أحمد الفضل شدد النائب أحمد الفضل على ضرورة تنفيذ ما انتهى إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وإعطاء اقامة لأصحاب الملفات النظيفة. وقال الفضل لـ القبس: «يجب كذلك إعطاء فرصة للبقية حتى يقدموا جوازاتهم الأصلية على أن يُمنح أصحاب السجلات النظيفة جنائياً إقامة دائمة». وأضاف: «أما الباقون من المندسين والمدعين والمعتاشين على قضية البدون يورونا عرض اكتافهم». وأكد الفضل أن الهوية الوطنية قضية غير قابلة للتفاوض أو المزايدات، ويجب أن يحسم هذا الملف سريعاً. العدساني: لا ترضيات على حساب الهويةرياض العدساني أكد النائب رياض العدساني في جلسة برلمانية الشهر الماضي أن الجنسية هي هوية وطن، وليست عبارة عن بطاقة تموين، مشدداً أن التجنيس لا يكون إلا لمن يستحق فقط. وقال العدساني في معرض تعليقه على مداخلة وزير الداخلية بشأن تطبيق قانون تجنيس ما لا يزيد على 4000 في جلسة مجلس الأمة المنعقدة 8 يناير الماضي: «إنه لا يمكن أن تجري الترضيات على حساب الهوية، وأقول لوزير الداخلية ورئيس الوزراء أي شخص يجنس من دون وجه حق سأفعِّل المحاسبة، والجنسية ليست بطاقة تموينية».