فهاد الفحيمان –  طالب المتحدثون في ندوة «نحو تصحيح مفهوم العمل البرلماني» التي نظمتها الحركة التقدمية، أول من أمس، في ديوان المرحوم عمار العجمي بمنطقة الاندلس بضرورة حماية الدستور والدفاع عنه وضمان ابعاد الحياة الديموقراطية عن المصالح الشخصية والتجاذبات السياسية. وأكدوا ان الحكومة اعتادت في السابق على الانقضاض على الدستور منذ عام 1967، وحتى المجلس الحالي الذي سلب فيه النائب حتى حق الحديث عن هموم ومشاكل الشعب. وقال الأمين العام السابق للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي ان هناك عددا من الإجراءات التي بذلتها الحكومة للسيطرة على الدوائر الانتخابية منذ زمن، فجاءت فكرة تقسيم الدوائر وتحويلها الى 25 دائرة بعدما كانت 10 دوائر. وأضاف الشايجي ان المجلس الكويتي لم يعش حالة استقرار على مدى تاريخه بسبب الحل المتكرر، مشيرا الى ان هناك عدة قضايا مهمة تمثلت في قضية سحب الجناسي وسحب تراخيص الصحف والابعاد الإداري، وهي تحتاج الى سرعة اتخاذ القرار المناسب فيها لأنها تهم المواطن الكويتي وتأخيرها لا مبرر له، وان كان رئيس مجلس الامة بين أسباب التأخير، لكنها لا ترتقي الى تعطيل مصالح الناس. من جانبه، قال الأمين العام المساعد للمنبر الديموقراطي الكويتي علي العوضي ان الكويت تمتلك برلمانا حقيقيا ولهذا يمكن تصحيح أي اعوجاج في العمل تحت قبة عبدالله السالم وان كان خلال الفترة الأخيرة قلص البرلمان حتى من حق أعضائه في التعبير عن آرائهم من خلال تقليص الوقت المخصص لحديثهم. أما عضو المكتب السياسي في الحركة التقدمية الكويتية د. حمد الانصاري، فقال ان الانقلابات ومحاولات الاعتداء على الدستور جاءت بهدف التقليل من شأن واهمية الديموقراطية وهذا ما انعكس على اختلاف الأعضاء، حتى وان كانوا في كتلة واحدة.