اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار أن دوران العمل السياسي في الكويت حول الانتخابات، من الأمور الخطرة التي تقتل العمل السياسي.ورأى النجار، في الندوة التي استضافها ديوان المرحوم عمار العجمي في منطقة الأندلس، مساء أول من أمس، تحت عنوان «أزمة العمل السياسي في الكويت»، أن «أبرز الإشكاليات التي تواجه العملية السياسية أن غالبية العاملين في العملية السياسية إيمانهم بالدستور قليل، إلى جانب أن العمل السياسي أصبح يدور حول الانتخابات، وهو من الأمور الخطرة التي تقتل العمل السياسي، بالإضافة إلى أن المجلس يتشكل من حزب واحد وهو حزب الحكومة».وقال النجار إن «ذلك نابع من قدرة أي وزير الحديث عن الوزراء الستة عشر، في حين لا يحق لأي نائب الحديث باسم أي مجموعة من النواب، ولهذا نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك عملية سياسية دون وجود الأحزاب»، معتبراً أن «المشكلة لم تكن في صياغة الدستور، بل على مواضيع تخص مفاصل اتخاذ القرار، كقضية التصويت وعدد أعضاء الحكومة، إلى جانب قانون توارث الإمارة، الذي يعتبر قانوناً دستورياً، ويتطلب نفس الأغلبية التي يتطلبها تعديل الدستور».وتابع أن «الدستور الكويتي يعتبر جامداً لأن تغييره صعب، ويتطلب ثلثي عدد أعضاء المجلس وموافقة الأمير وهذه معادلة صعبة، لذلك محاولات تعديل الدستور كانت تتم بالقوة (غصباً)».وأشار إلى أن «هناك شواهد كثيرة على محاولات تعديل الدستور، ومنها في عامي 76 و86، حين شكلت لجنة للنظر في تنقيح الدستور»، مبينا أن «الدستور الحالي ليس الدستور الأمثل، وإن قبلنا أن نطلق عليه دستور الحد الأدنى، فالممارسة السياسية هي دون ذلك الحد بكثير»، مؤكداً أن «العمل السياسي أعمق من خوض الانتخابات». وتطرق النجار إلى خطة التنمية، موضحا أن «الخطة الوحيدة التي نفذت هي التي أعلنت عام 1952، أما خطة التنمية الحالية فلم يتم تنفيذ سوى 10 في المئة منها»، مبينا أن «إيجاد بدائل للدخل الناضب الوحيد أصبحت مشكلة لا مخرج لها، إلا من خلال التنمية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «الحكومة التي لم تستطع إيجاد بدائل لتوفير خدم، فكيف لها أن توفر بدائل للدخل؟».وأكد أن «البلد بحاجة إلى إدراة سياسية جيدة تتم عن طريق إيجاد عملية سياسية حقيقية، قادرة على ترتيب الأولويات بشكل صحيح»، مشيرا إلى أن «الصراع داخل الأسرة الحاكمة الذي يعتبر ليس بجديد، خاصة وأنه بأشكال مختلفة، إلا أنه خلال فترة الحراك أخذ شكلاً حاداً، وذهب إلى أبعاد أخرى، غير ماكان عليه في الوقت السابق».بدوره، قال المنسق التنفيذي للحركة التقدمية محمد الظفيري، إن «المشكلة التي نواجهها أصبحت مع النهج المتبع في كيفية إدارة الدولة وليس لها علاقة بالأفراد، ولهذا علينا فهم معنى أزمة، وهي أي مشكلة تفاقمت وكبرت دون إيجاد حل سريع لها في مهدها».وانتقد «اختزال العمل السياسي في العمل البرلماني الذي يعتبر جزءاً من العملية السياسية، بعد أن صار مفهوم العمل السياسي هو الانتخابات، مع انتشار الطابع القبلي والطائفي في الطرح».ولفت إلى ممارسات لأفراد من المعارضة شوّهت العملية السياسية، معتبرا أن «الكثير منهم غير مؤمنين بالعملية السياسية وضد العمل الجماعي من خلال الأحزاب، لتتحول الحالة السياسية إلى زعامات مع غياب الرؤية والأهداف».