رام الله: كفاح زبون في حين حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، من خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية في حجز أموال الضرائب الفلسطينية، قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن استمرار الحجز يعطل قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل، لأنها بالكاد استطاعت تدبر أمرها لدفع جزء من رواتب الموظفين بعد الاقتراض من البنوك. ودعا عباس أثناء لقائه شارل فلاناغان، وزير خارجية آيرلندا، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للتدخل والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال، قائلا إنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع. وبحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن استمرار حجز الأموال يهدد بانهيار الحكومة الفلسطينية، حيث لجأت في الشهرين الماضيين إلى الاقتراض من البنوك من أجل دفع جزء من رواتب موظفيها، فيما عطلت عملية الحجز إقرار موازنة عامة للعام الحالي، لكن موشيه يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي، سخر من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية. وقال الحمد الله أمس أثناء لقائه فيليب جوردن، منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، إن استمرار إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية يشكل خرقا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، ويعمل على تعطيل قدرة حكومة الوفاق الوطني في تلبية احتياجات المواطنين. ودعا رئيس الوزراء الإدارة الأميركية إلى بذل أقصى الجهود لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين والإفراج عن أموال الضرائب. وأصدرت الحكومة الفلسطينية بيانا، قالت فيه إن «إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة؛ إذ تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كل الأصعدة، جراء غموض موارد السلطة الوطنية، نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70 في المائة من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس». وأكدت الحكومة أنه «في حال استمرار حجز الأموال الفلسطينية وعدم تحويلها بعد 31 من الشهر المقبل، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 ليتلاءم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقا للإمكانيات المالية المتاحة». كما دعت الحكومة الدول العربية إلى الإسراع بتوفير شبكة الأمان العربية حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها. وكان يفترض أن تحول الدول العربية 100 مليون دولار شهريا بحسب اتفاق سابق، لكن الأموال لم تحول لخزينة السلطة. وفي هذا الصدد، أكد مسؤولون فلسطينيون أن استمرار الأزمة المالية ينذر بانهيار السلطة الفلسطينية، في محاولة للضغط على إسرائيل التي لا تود أن تعود لحكم الفلسطينيين في الضفة. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي سخر من مثل هذه التصريحات، بقوله إن إسرائيل لا تريد، وليست معنية بانهيار السلطة الفلسطينية، وإنها لن تنهار في نهاية المطاف. ووصف يعالون خلال مؤتمر لـ«مركز أبحاث الأمن القومي» في جامعة تل أبيب التهديد الفلسطيني بانهيار السلطة بأنه واهٍ فارغ المضمون. ويرى يعالون أن السلطة الفلسطينية ستواصل دورها حتى إذا ألقى عباس بالمفاتيح، فيما صرح مسؤولون فلسطينيون في وقت سابق بأن الحديث لا يدور عن حل السلطة من تلقاء النفس، لكن على إسرائيل أن تدفع ثمن احتلالها للأراضي الفلسطينية إذا استمرت في محاصرة السلطة.