حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجاز تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين والتي تُشكل نحو 60 بالمئة من موازنة السلطة. وقال أبو الغيط، في رسالتين وجههما إلى كل من أنطونيو غوتيرش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وفيدريكا موغريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن هذه الخطوة «تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود عفيفي، في بيان، إن الأمين العام أوضح في رسالته إلى أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة عليها أن تتحمل مسؤولياتها إزاء احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء ما تقوم به إسرائيل من إشعال للموقف عبر هذه القرصنة على الأموال الفلسطينية، وبما يُهدد معيشة الشعب ويزيد من المصاعب التي يتحملها تحت الاحتلال والقمع. وحسب الناطق، نقل أبو الغيط لموغريني تقدير الجانب العربي للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون للجانب الفلسطيني، مع التأكيد على خطورة اللحظة الراهنة التي تستلزم المزيد من الدعم للاقتصاد الفلسطــيني حفاظاً على حل الدولتين الذي تسعى إسرائيل للقضاء على فرص تحققه. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App