عبر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن تقديره العميق لنواب مجلس الأمة عن عملية التصويت على قرار نقل تبعية واختصاصات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة وما أسفر عنه التصويت لصالح الدمج لتعبر هذه الخطوة عن مستوى التعاون الإيجابي بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، مؤكدا في الوقت ذاته بأن هذه الخطوة تصب في صالح السياسات العامة لسوق العمل وتتوافق مع توجهات الدولة في شأن إعلاء مصالح المواطنين. وأشار الموسى أيضا إلى أن إتمام الدمج سيكون من شأنه تبسيط الإجراءات وتيسيرها على العمالة الوطنية وتمكينها في العمل بالقطاع الخاص وفق آليات واضحة ومحددة. ومن جانب أخر ، صرح الموسى بأنه قد تم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء في شأن عدم المساس بحقوق العاملين بالجهتين وأن كافة الجهات ذات الصِّلة بهذا الأمر والتي شاركت عبر ممثليها في الفرق التي تم تكوينها للعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن الدمج ولم تدخر وسعا في تحقيق ذلك دون إلحاق الضرر بالموظفين، وأثنى الموسى بالشكر على كافة هذه الجهات وهي وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع ولجان مجلس الوزراء المختصة والتي شاركت على مدار عامين متواصلين من الجهد وعبر خبرائها في إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بعملية الدمج بيسر وسلاسة ومن خلال تنسيق على مستوى عال. وأشار الموسى أخيرا إلى أنه على ثقة ويقين بأن الهيئة العامة للقوى العاملة بكافة قطاعاتها وموظفيها بمن فيهم موظفي «برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة» سيبذلون قصارى جهدهم لإنجاز الأهداف التي أنشأت من أجلها الهيئة سواء فيما يتعلق بسوق العمل أو ما يرتبط بمصالح العمالة الوطنية.