أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستعيد صرف بدل الإيجار للمواطنين الذين تم إيقافه عنهم، استنادا لقرار سابق، بسبب عدم تقدمهم للتخصيص ودخول القرعة على أي من البدائل السكنية التي طرحتها المؤسسة، وكانت أولوية طلباتهم حتى ديسمبر عام 1997 وما قبل، على أن يتم صرف بدل الايجار عند إعادة التخصيص ودخول قرعة التوزيع لأي من المشاريع الإسكانية. وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة، إبراهيم الناشي، في بيان أمس، إنه من المقرر إعادة صرف بدل الايجار اعتبارا من مارس المقبل، تنفيذا للقرار الصادر من وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية الشهر الجاري. البنية التحتية وأضاف الناشي أن القرار الوزاري تضمن كذلك تقسيط مبالغ تكلفة البنية التحتية المستحقة على أصحاب القسائم الذين تنطبق عليهم الأحكام الواردة في مواد القانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن تكلفة تنفيذ البنية الأساسية قياسا بالفترة ما بين تاريخ تقديم الطلب الاسكاني وتاريخ التسليم الفعلي للقسيمة. وأشار إلى أن المؤسسة تنسق حاليا مع بنك الائتمان لتقسيط تلك المبالغ دون أي زيادة علي المبلغ الحالي للقسط المستحق لبنك الائتمان عن قرض البناء، واسترداد المبالغ التي تم خصمها من دفعات القرض لمصلحة المواطنين وتقسيطها بذات الآلية لمن نصت عليهم أحكام القانون.