أكدت الكويت أن الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية مازالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وترتبط ارتباطا وثيقا بالإرهاب، الأمر الذي يتطلب تنسيق الجهود بشكل أكبر وخاصة مع البلدان التي تعاني هذه الظاهرة. جاء ذلك، في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن "الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في البحار كتهديد للسلم والامن الدوليين"، التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الأول. وقال العتيبي "إن المجتمع الدولي يبذل جهودا حثيثة لحفظ وحماية البحار، ومن أهمها ابرام اتفاقيات متنوعة، وعقد المؤتمرات الدولية والإقليمية"، مضيفا ان مثل هذه التدابير الاقليمية يبني ويعزز الإطار القانوني الدولي لضمان أمن الملاحة البحرية، والذي تنعكس آثاره الإيجابية على السلام والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين الأمم كافة. التنمية المستدامة وذكر العتيبي أن تقرير الأمين العام الخاص بالمحيطات وقانون البحار للدورة الحالية للجمعية العامة يشير الى أن 80 في المئة من التجارة الدولية تمر عبر ممرات النقل البحري، الذي يعد شريان التجارة الدولية، ومحركا أساسيا داعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وبين أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في البحار تشكل تهديدا جديا، حيث تمارس الجماعات الإرهابية، كالتي تنشط في خليج عدن وسواحل الصومال وخليج غينيا، العديد من الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، والقرصنة والسطو المسلح، والأعمال الإرهابية ضد الناقلات البحرية، والخطف. الهجرة غير الشرعية وبين أن الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر مازالت تعد أحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لما لها من أبعاد أمنية وإنسانية، فإحصائيات منظمة الهجرة الدولية تبين أن 1514 شخصا لقوا حتفهم أثناء رحلاتهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، بينما كان العدد في 2017 هو 3140. وأشار العتيبي إلى أن الأمر "يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة القرصنة بكل أبعادها في سبيل الحفاظ على إمدادات الطاقة والتجارة الدولية والشحن".