تحدثت وزيرة الاشغال وزيرة الدولة للاسكان د. جنان بوشهري متقدمة بالشكر إلى المويزري، حيث أكدت حقه في الرقابة "والاساس يقوم بيننا على ادب الحوار، وفي النهاية كلنا زملاء"، مضيفة : "يأبوثامر ماني مزورة، وأخلاقي لا تسمح بأن ازور والطعن بسمعتي امر غير مقبول". وأضافت: النائب وجه لي سؤالا برلمانيا محددا: في عهد مَن مِن الوزراء تمت ترسية العقود الخاصة بمدينة صباح الأحمد وتنفيذها، وطلب مني مستندات بعد حديث النائب الرويعي، وقلت له: قدم سؤالا وسيصلك الرد كاملا، لكنه لم يقدم، وذكر في مؤتمر صحافي انني زورت، ورجعت لفريقي الخاص بإعداد الردود وأكدوا صحتها. وتابعت بأن المويزري قال ثانيا ان كل العقود لم توقع في عهده، ورد المسؤولون بقسم المجالس لدي، وهذا التشكيل الحكومي بموقع الامانة العامة لمجلس الوزراء، بأن تعيين الحكومة تم في 6 فبراير 2012، أما ما جاء في طاري الاتهام فالاجابة شملت كل الوزراء الذين تمت ترسية عقود في عهدهم، وفعلا العقد الاول ليس في عهد المويزري وهو محق في ذلك، وهذا العقد بشأن تصميم لمبنى لم ينفذ الى اليوم، خلنا نأتي الى العقود الثانية التي ذكرت كذلك انها ليست بعهدك، ولا اريد اتهامك كما اتهمتني بالتزوير، وتاريخ الترسية هو اليوم الذي تخاطب به الجهة الشركة بترسية المناقصة. وقالت بوشهري: "الاربعة عقود الاخرى تمت في عهد المويزري، وبصفته وزيراً سابقا، فإنه يعرف كيف تتم العملية الخاصة بالردود ووقفت اليوم لا لأدافع عن نفسي فقط، بل عن فريقي الكويتي الذي تعرفه جيدا".