بدأت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر استعدادات لإجراء سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية ستنطلق عقب موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل الدستور المقترح حالياً. وأول هذه الاستحقاقات سيكون الاستفتاء الشعبي على التعديلات بعد إقرارها من مجلس النواب، ثم انتخاب مجلس الشيوخ المستحدث نهاية العام الحالي، يليها انتخاب مجلس جديد للنواب، إذ إن التعديلات الجديدة تغير من قواعد انتخابه، خصوصاً بشأن نسبة النساء التي سترتفع إلى 25 في المئة، ثم انتخابات المحليات، حيث يمكن اجراء تعديلات وإقرار قانون الحكم المحلي. وبينما تسلمت مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، بعد ساعات من موافقة البنك على تسليم تلك الشريحة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أعلنت مصر أنها تستهدف استثمار مبلغ 1.2 مليار دولار للأغراض التنموية بحقل «ظهر» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط لإنتاج 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، وذلك حسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، أمس. المعاملات الحكومية أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا، وذلك بداية من مايو المقبل. وأشار بيان، إلى أن وزارة المالية تقوم بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني، تمهيدا للانتهاء من نشر نحو 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية. في سياق منفصل، قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 16 متهماً على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في يونيو 2016 بالسجن المؤبد والسجن المشدد مدة 3 سنوات، في قضية «خلية الصواريخ» وتأييد أحكام «الجنايات». «حماس» و«الجهاد» إلى ذلك، انتهت اجتماعات وفد حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي» الفلسطينيتين بالقاهرة مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية بتوافق على أهمية تثبيت التهدئة مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة، بينما لم يحدث تقدم في ملف الأسرى الاسرائيليين لدى «حماس»، والذين عرض قادة الحركة شروطها مقابل فتح هذا الملف. وكشف مصدر مطلع لـ «الجريدة»، أن «حماس» مثلها وفدان، أحدهما سياسي برئاسة رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، والمسؤول عن قطاع غزة يحيى السنوار، والثاني أمني وضمّ قادة من كتائب عزالدين القسام، مشيراً إلى أن النقاش حول الجنود الاسرائيليين شمل أيضاً جنديا من دروز اسرائيل ينتمي إلى «الشاباك»، تم القبض عليه في غزة قبل فترة، بالإضافة إلى ثلاثة جنود عسكريين. وأوضح أن قادة «القسام» اشترطوا قبل فتح أي تفاوض مع الجانب الاسرائيلي حول الأسرى أن يعاد اطلاق سراح الفلسطينيين الذين كانوا ضمن صفقة التبادل مقابل الجندي جلعاد شاليط، والذين عاودت اسرائيل اعتقالهم بعد الإفراج عنهم. وقال المصدر إن الاجتماعات مع ممثلي الحركتين كانت ناجحة بالنسبة للقاهرة، خاصة لجهة قطع الطريق على محاولات الدوحة التدخل في ملف غزة.