في خطوة تندرج ضمن التنازلات الجديدة الهادفة للخروج من أزمة السترات الصفراء، يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لتنظيم استفتاء عام في مايو/أيار المقبل. ونقلت صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” عن مصادر مقربة من ماكرون أن الاستفتاء سيتناول عدداً من المواضيع التي ستطرح على الفرنسيين من بينها خفض عدد البرلمانيين والاعتراف بالبطاقات البيضاء والحد من عدد الولايات النيابية. ويريد ماكرون أن يتزامن موعد الاستفتاء مع انتخابات البرلمان الأوروبي في السادس والعشرين من مايو/أيار المقبل، لكن ردود الفعل على المقترح الجديد لم تكن مشجعة حتى الآن. ويقول المحلل السياسي علاء بونجار إن الرئيس الفرنسي ماكرون يحاول امتصاص غضب أصحاب السترات الصفراء بهذا الاستفتاء الذي قد يتحول إلى سلاح ذو حدين، وأوضح بونجار أن المحتجين يريدون استفتاء يلبي مطالبهم. وتشكك المعارضة الفرنسية في أهداف الحكومة من الدعوة للاستفتاء، وأبدت مخاوفها من الضرر الذي سيلحق بالتصويت لانتخابات البرلمان الأوروبي نتيجة تزامن الاستفتاء مع تلك الانتخابات. رئيس حزب الجمهوريين لوران فوكيه حذر ماكرون من مواجهة مخاطر كبيرة في حال إجراء استفتاء حول مواضيع لا تهتم بمخاوف وأولويات الفرنسيين. أما المحلل السياسي طارق وهبي فيقول “يسعى اليمين المتطرف واليسار المتشدد إلى حل البرلمان، وهذا غير مطروح بالنسبة للرئيس الفرنسي، إذ سيؤدي حل البرلمان إلى نفي صفة الأغلبية عن حزب ماكرون” وتزامن الكشف عن اقتراح تنظيم الاستفتاء مع مواصلة ماكرون لجولاته المكوكية في العديد من المدن الفرنسية للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الكبير. وفي محاولة لجس نبض أحزاب المعارضة والشارع الفرنسي، أطلق ماكرون بالون اختبار بشأن إجراء استفتاء يلبي بعض مطالب السترات الصفراء لكنه اصطدم بردود فعل غاضبة حول مواضيع الاستفتاء البعيدة عن هموم الفرنسيين إضافة لموعد الاستفتاء المتزامن مع الانتخابات الأوروبية، وهو ما يطرح مزيد من الأسئلة حول قدرة ماكرون إجراء هذا الاستفتاء.