أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي أول مبادرة من نوعها لإلغاء المخالفات المرورية بنسب متصاعدة، تبدأ من 25% للسائقين الذين يلتزمون لمدة ثلاثة أشهر، وصولاً إلى إلغائها كلياً، لمن لا يرتكب مخالفات مرورية لمدة عام من بدء تطبيق الآلية، التي انطلقت رسمياً أمس. وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، خلال مؤتمر صحافي، إن مبادرة تسوية المخالفات المرورية تنطلق بمناسبة «عام التسامح»، بهدف تعزيز ثقافة الالتزام وتعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع، وخفض مؤشر الحوادث المرورية. وأوضح أن نظام تسوية المخالفات المرورية دخل حيز التنفيذ أمس، وستظهر نتائجه بعد ثلاثة أشهر، إذ يخصم 25% من إجمالي المخالفات السابقة للسائق إذا لم يرتكب أي مخالفات مرورية خلال الأشهر الثلاثة. وأضاف أنه في حال التزامه لمدة ستة أشهر، أي حتى شهر أغسطس المقبل، فإنه يحصل على خصم بنسبة 50% من إجمالي مخالفاته، حتى تلك التي ارتكبها قبل تطبيق المبادرة. وفي حال التزامه لمدة تسعة أشهر، أي في شهر نوفمبر المقبل، فإنه يحصل على خصم قيمته 75% على المخالفات السابقة، أما إذا التزم لمدة عام كامل، فسوف تلغى مخالفاته كلها، مؤكداً أن شرطة دبي درست الآلية جيداً، وأطلقتها بمناسبة «عام التسامح» لكنها ستحلل نتائجها بشكل منتظم، وفي حال انعكاسها على مؤشر الحوادث المرورية فسترى إمكان الاستمرار فيها بعد انتهاء العام الأول. وأشار المري إلى أن أفراد المجتمع يطالبون دائماً بخصومات على المخالفات المرورية، لذا عكف فريق عمل من القيادة العامة لشرطة دبي خلال اجتماعات عصف أفكار على تحليل الأرقام والمؤشرات المرتبطة بالحوادث والإصابات والوفيات والمخالفات، وتبين من خلال الدراسة أن تبني مبادرات تقليدية، مثل طرح خصم 30% أو 40% على المخالفات السابقة ليس له مردود يذكر، لأن السائق يستفيد منها دون أن يلتزم لاحقاً، بل إن البعض يؤجلون تجديد ملكية سياراتهم إلى حين طرح الخصومات، لافتاً إلى أن فريق العمل توصل إلى هذه الآلية، التي تمنح السائق نفسه حق تحديد حجم الخصم الذي يستحقه بناء على التزامه بالقوانين. وأكد المري أن «شرطة دبي لا ترد بهذه المبادرة على من يقولون إن الهدف من المخالفات المرورية هو تحصيل الأموال، فمن حق الناس إبداء ما لديهم من ملاحظات، لكننا في النهاية نحاول الوصول إلى أفضل حلول لإسعاد أفراد المجتمع والحفاظ على سلامتهم». وقال إن «عام التسامح» الذي يأتي استكمالاً لمبادرات «عام زايد»، ليس مجرد شعار وعواطف، بل لإعطاء التسامح معاني نظرية وعملية وإنسانية ومجتمعية من خلال تطويع القوانين لخدمة الناس وليس مجرد محاسبة المخطئين فحسب، لافتاً إلى أن شرطة دبي حرصت خلال هذه المبادرة على تطبيق قيمة التسامح عملياً في إطار اختصاصها الأمني وتحويله إلى أسلوب حياة. وأضاف أن «للمبادرة أبعاداً كثيرة، فهي فرصة للالتزام بالقوانين بهدف الحفاظ على حياة وسلامة الآخرين، وإدراك أن أمن الطريق ثقافة عالمية حضارية على أساسها تقيم الدول وتمتد المشاريع السياحية والعمرانية والحضارية. وفي المقابل يكافأ الشخص الملتزم على سلوكه الحضاري وتسامحه مع نفسه والآخرين»، معرباً عن أمله في أن تسهم المبادرة في حفظ أرواح مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم، وجعل الطرق في دبي خالية من الحوادث، إضافة إلى تحقيق الرضا والسعادة للجمهور كهدف استراتيجي لحكومة وشرطة دبي، وتقليل الأعباء المالية على المخالفين، وحل مشكلة تراكم المخالفات على كثير من أصحاب المركبات وتمكينهم من تأمينها وتجديد تراخيصها. من جهته، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، إن «السائق أو صاحب المركبة هو الذي يحدد حجم أعبائه الناتجة عن المخالفات، وبقدر التزامه يكافأ»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي تحاسب على المستقبل، وليس الماضي كما كان يطبق سابقاً». وأضاف الزفين أن «هناك قيمة مهمة لهذه المبادرة تتعلق بالإنصات إلى ملاحظات الجمهور، إذ يقع كثير من السائقين الملتزمين في المخالفات المرورية سهواً أو دون قصد، ما يعكر صفوهم ويؤثر سلباً في سعادتهم، خصوصاً أن بعضهم ربما يرتكب مخالفة أو اثتنين خلال عام كامل». وأشار إلى أن هناك فئة قليلة تروع الآمنين على الطريق بتهورها في القيادة، معرباً عن أمله في أن تشجع الآلية هذه الفئة على الالتزام، إذ تتيح لهم فرصة جيدة لاحترام القوانين مقابل العفو عن أخطائهم السابقة وإلغاء المخالفات المتراكمة عليهم. وقال مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، العقيد فيصل عيسى القاسم، إن المبادرة تكافئ الملتزم على التزامه، إذ إن من الطبيعي والواجب على أي شخص احترام القانون، ويكافأ فقط إذا قام بمبادرة إضافية، لكن شرطة دبي حرصت على تحفيز الجميع على الالتزام حفاظاً على أرواحهم وسلامة غيرهم من مستخدمي الطريق. فئات مستثناة من المبادرة قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، إن المبادرة تقتصر على المركبات المسجلة بأسماء الأفراد، ولا تشمل المركبات المسجلة بأسماء الشركات والمؤسسات ومكاتب تأجير السيارات وشركات النقليات، كما أنها لا تشمل الأشخاص الذين يقضون خارج الدولة أكثر من ثلاثة أشهر متتالية. المري: حرصنا خلال المبادرة على تطبيق قيمة التسامح عملياً وتحويله إلى أسلوب حياة. كلفة باهظة قال اللواء عبدالله خليفة المري، إن هناك جوانب بالغة الأهمية غير ملموسة من الأطراف الأخرى، منها الكلفة الباهظة للحوادث المرورية. وطرح مثالاً الحوادث البسيطة، شارحاً أن قرابة 240 ألف حادث بسيط وقعت خلال العام الماضي، التزم 100 ألف من المشتركين فيها بالقانون، وأخرجوا مركباتهم التي تسببت أو تعرضت لحوادث بسيطة من حرم الطريق، وسجلوا البيانات عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، وانصرفوا دون عرقلة حركة السير، فيما لم يحرك المتبقون سياراتهم، وتركوها في حرم الطريق معرقلين المرور»، مؤكداً أن «كلفة هذه المخالفة مالياً كبيرة». وأضاف المري: «بالنسبة للحوادث المتوسطة والبليغة، فإن الإمارة تتحمل كلفة باهظة في عمليات نقل وعلاج المصابين، فضلاً عن الأضرار التي تتعرض لها البنية التحتية، والجميع يعرف أن كل حادث مروري يقع هو نتيجة لارتكاب مخالفة، لذا فإن تشجيع أفراد الجمهور على الالتزام وإيجاد آلية عملية للحد من المخالفات يخفض كلفة الحوادث المرورية، ويصب في سمعة دبي على وجه الخصوص، والدولة بشكل عام».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App