قبل أيام، أعلن #صندوق_النقد_الدولي ، موافقته على تسليم شريحة جديدة من القرض بقيمة ملياري دولار لمصر، بعد مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. لكن على الرغم من التحسن الكبير في جميع المؤشرات والأرقام، مازالت الحكومة المصرية تعمل على ضبط معدلات التضخم والعجز الكبير في الموازنة العامة، إضافة إلى سعيها المستمر لدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي. ومع إعلان صندوق النقد موافقته على شريحة جديدة بملياري دولار لمصر، هل الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل إضافي من صندوق النقد؟ قال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي أمس، إن حكومة بلاده لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القرض الحالي البالغ 12 مليار دولار في العام الجاري، ولكن ستبقى منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف لطمأنة المستثمرين. ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في سداد قرض صندوق النقد الدولي في منتصف عام 2020، على دفعات تبلغ من 250 إلى 300 مليون دولار كل ستة أشهر لمدة 5 سنوات ونصف السنة. من جهته، قال نائب الوزير للسياسات المالية أحمد كجوك، إن أقساط الديون على #مصر تبلغ 10.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، مضيفا أنه تم سداد جزء كبير من تلك الأقساط وجزء آخر جرت هيكلته دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل حول الديون التي تمت هيكلتها. وأشار إلى أن إجمالي خدمة الدين بلغ 207 مليارات جنيه في النصف الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 173 مليارا في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 19%. ووفقاً لنشرة "انتربرايز"، مدد البنك المركزي المصري موعد سداد #ودائع_سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%. واتفق البنك المركزي أيضا مع الجانب السعودي على زيادة الأجل الزمني لوديعة بقيمة ملياري دولار تلقتها مصر في 2013 دون فائدة لمدة 5 سنوات، وكان من المقرر سدادها على 3 دفعات بداية من أبريل الماضي. ووافقت المملكة على مد الأجل الزمني لها عاما إضافيا، ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير. وفي بيان أمس، أعلن البنك #المركزي_المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.616 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة مع 42.551 مليار دولار في ديسمبر الماضي والذي شهد تراجع الاحتياطي بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق. وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 93.131 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة مع 92.644 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 0.5% على أساس ربع سنوي وبنحو 15.2% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد إلى 3.887 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر من 3.696 تريليون جنيه نهاية يونيو بزيادة 5.2% على أساس ربع سنوي مقارنة مع الربع الثالث من العام المالي 2017 / 2018، و17.3% على أساس سنوي. ومثلت أذون وسندات الخزانة 3.511 تريليون أو نحو 90% من إجمالي الدين، مقارنة بـ 92% في الربع السابق له.